بناءً على توجيهات مباشرة، دعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى الشروع في صرف التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الممرضين وتقنيي الصحة العاملين بالجماعات الترابية.
وأوضح الوزير، في دورية موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، أن تنفيذ المرسوم رقم 2.24.515، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7391 بتاريخ 31 مارس 2025، يجب أن يتم بشكل عاجل، مع صرف المستحقات بأثر رجعي ابتداءً من تاريخ دخول المرسوم حيز التنفيذ.
ولضمان التنفيذ الفوري، نصت الدورية على إمكانية صرف التعويض مؤقتًا عبر التبويب المتعلق بـ”مصاريف مختلفة”، في انتظار تعديل ميزانية الجماعات الترابية وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، على أن يتم إدراج تبويب خاص بهذا التعويض في الميزانية مستقبلاً، بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار المرسوم الذي منح للممرضين وتقنيي الصحة العاملين بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها الحق في التعويض عن الأخطار المهنية، وذلك بهدف توحيد شروط الاستفادة بين مختلف فئات الأطر الصحية وتحسين أوضاعهم المهنية.
يذكر أن المجلس الحكومي كان قد صادق على مشروع المرسوم المذكور، والذي ينسجم مع الصلاحيات الموكولة للجماعات الترابية في مجالات الصحة وحفظ الصحة العامة، بما في ذلك نقل المرضى والجرحى، ومعاينة الوفيات والدفن، ومحاربة نواقل الأمراض، وإحداث وتنظيم المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، وهي مهام تستدعي موارد بشرية مؤهلة في هذا المجال.
