أصدر رئيس النيابة العامة تعميماً موجهاً إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، يخص تفعيل إجراءات الصلح كبديل للإجراءات القضائية التقليدية.
ويهدف التعميم إلى إبراز الدور المحوري لإجراءات الصلح ضمن السياسة الجنائية، من خلال تعزيز حماية حقوق الضحايا والمساهمة في تحقيق فعالية قضائية أكبر عبر تقليص عدد القضايا الجزائية المعروضة أمام المحاكم، وفق ما أوضحته النيابة العامة.
وأكد التعميم على ضرورة جعل الصلح أولوية أساسية في تنفيذ السياسة الجنائية، سواء من خلال اقتراحه على الأطراف المعنية أو الموافقة على تنفيذه متى توافرت الشروط القانونية، مشيراً إلى أهمية اللجوء إلى الوساطة بين الأطراف ومنح mediators المهلة الكافية لإنجاح محاولات الصلح.
كما دعا رئيس النيابة العامة إلى تقدير قيمة الغرامة التصالحية وفقاً للمعايير المنصوص عليها في المادة 41-1 من قانون المسطرة الجنائية، بحيث لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً للجريمة المرتكبة أو لتصحيح الضرر الناتج عنها.
وأظهرت البيانات الرسمية ارتفاع عدد المستفيدين من إجراءات الصلح من 8.219 مستفيداً سنة 2023 إلى 15.862 سنة 2024، ووصوله إلى 21.963 مستفيداً سنة 2025، مسجلاً بذلك زيادة بنسبة 38%.
