أطلقت رئاسة النيابة العامة، دليلاً مرجعياً حول إجراءات التكفل بالأطفال في وضعية هجرة، وذلك بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف). ويشكل هذا الدليل خطوة مهمة نحو تعزيز الإطار المؤسساتي لحماية الأطفال المهاجرين، ولا سيما غير المرفقين منهم.
وجرى تقديم هذا الدليل خلال لقاء رسمي ترأسه الحسين بلعياشي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، بحضور ممثلين عن منظمات أممية ومؤسسات دولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي، بهدف توحيد الجهود حول مقاربة مشتركة تضع مصلحة الطفل الفضلى في صلب العمل القضائي والإداري.
وأوضح بلعياشي أن هذا المرجع العملي موجه إلى القضاة وضباط الأمن والعاملين الاجتماعيين والشركاء المؤسساتيين، لتمكينهم من تطبيق إجراءات منسقة وقابلة للقياس، بما يتوافق مع التزامات المغرب في مجال حقوق الطفل. ويتضمن الدليل مساطر موحدة ومؤشرات أداء ومعايير تقييم تضمن وصول الأطفال المهاجرين إلى التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والعدالة.
كما تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التنسيق الميداني بين مختلف المتدخلين، منذ مرحلة تحديد هوية الأطفال في وضعية هجرة إلى غاية تنفيذ الحلول المستدامة ومتابعة أوضاعهم، في انسجام تام مع التوجهات الملكية الداعية إلى سياسة هجرة إنسانية ومنفتحة.
وفي ختام الحفل، ثمّن رئيس النيابة العامة دعم منظمة اليونيسف ومساهمة القضاة في إعداد هذا المرجع، مؤكداً أن إصدار هذا الدليل يمثل نقلة نوعية في السياسة الجنائية لحماية الطفولة بالمغرب، في انسجام مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المملكة.
