أطلق رئيس الحكومة اليوم رسميًا نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من سنة 2026، عقب الانتهاء من إعداد قرارات تطبيق المرسوم رقم 2.25.342. وتأتي هذه المبادرة في إطار تنفيذ قانون الإطار رقم 03-22 المتعلق بالاستثمار، وتهدف إلى تحفيز الاستثمارات المنتجّة، ودعم خلق مناصب شغل دائمة، وتقليص الفوارق المجالية بين الجهات، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية على المستوى الوطني والجهوي.
من هي المقاولات التي ستستفيد من الدعم؟
يشمل هذا الدعم المقاولات المغربية المسجلة قانونياً، والتي تستوفي المعايير التالية:
- أن يكون رقم معاملات المقاولة خلال إحدى السنوات الثلاث الماضية بين 1 مليون و200 مليون درهم.
- ألا تملك جهة واحدة أكثر من 25٪ من رأس المال إذا كانت الشركة أكبر من هذا الحد.
- أن تكون المقاولة مستقلة عن أي مؤسسة عمومية.
- يمكن للمقاولات حديثة التأسيس الاستفادة حتى لو لم تتحقق لديها شروط رقم المعاملات، شريطة أن تكون متوافقة مع باقي شروط الدعم.
- أن يكون الاستثمار المؤهل للدعم بين 1 مليون و 50 مليون درهم، وأن يسهم المشروع في خلق مناصب شغل دائمة وفق نسب محددة، وأن يكون ضمن قطاع اقتصادي محدد من قبل الدولة كقطاع ذو أولوية.
يعتمد الدعم على ثلاث منح رئيسية يمكن تجميعها، بحيث تصل نسبتها الإجمالية إلى 30٪ من قيمة الاستثمار المؤهل. وتشمل هذه المنح:
- منحة لإنشاء مناصب الشغل الدائمة، تُحدد نسبتها بناءً على عدد الوظائف التي ستُخلق وتزداد مع زيادة عدد المناصب،
- منحة مجالية أو ترابية تستهدف المشاريع المنفذة في جهات أو أقاليم محددة لتعزيز التوازن التنموي بين المناطق،
- منحة موجهة للأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، وتشمل المشاريع المنتمية إلى القطاعات التي حددتها الدولة كرافعة للنمو مثل الصناعة والخدمات والتكنولوجيا والتحول الرقمي،
- يتم صرف هذه المنح من خلال اتفاقيات استثمار توقع بين المقاولة والجهة المختصة، مع مراعاة مدى تنفيذ المشروع وتحقيق المناصب الموعودة.
يتعيّن على المقاولات الراغبة في الاستفادة من هذا الدعم أن تبدأ بتحديد قيمة الاستثمار المخطط وعدد المناصب الدائمة التي ستُنشأ، مع التأكد من أن نشاطها يتوافق مع القطاعات الاقتصادية المصنّفة ضمن الأولوية من قبل الدولة. بعد ذلك، يجب تقديم ملف متكامل إلى الجهة المختصة بالمركز الجهوي للاستثمار، مع الالتزام بكافة التقارير والمتابعات المطلوبة بعد صرف الدعم، وفق الشروط المحددة في الاتفاقية الاستثمارية الموقّعة بين الطرفين.
شرط رقم المعاملات يستثني المقاولات الصغيرة جدًا
رغم أن منظومة الدعم تمثل فرصة حقيقية لتعزيز الاستثمار ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، إلا أن شرط رقم المعاملات يشكل عائقًا واضحًا أمام فئة كبيرة من المقاولات الصغيرة جدًا (TPE). فالكثير من هذه المقاولات، خاصة تلك الناشئة أو العاملة في قطاعات محدودة الحجم مثل الحرف، التموين المحلي، أو الصناعات الغذائية التقليدية، لا تحقق رقم معاملات يصل إلى 1 مليون درهم، وهو الحد الأدنى للاستفادة من الدعم. هذا يعني أن شريحة واسعة من المقاولات التي غالبًا ما تكون الأكثر هشاشة وأشد حاجة إلى الدعم ستُستبعد تلقائيًا، ما يقلل من شمولية البرنامج ويطرح تساؤلات حول فعالية تحقيق العدالة الاقتصادية بين مختلف المقاولات، لا سيما في المناطق النائية أو الجهات الأقل نمواً.
