نفت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، بشكل قاطع وقوع أي تسريب للمعطيات أو اختراق لأنظمتها المعلوماتية، وذلك على خلفية تداول معلومات على بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم حول تسريبات إلكترونية.
وأكدت الوزارة، في بلاغ توضيحي، أن المعطيات التي تم الحديث عنها لا ترتبط إطلاقاً بأنظمتها المعلوماتية، ولا تمت بصلة لقواعد بياناتها أو لخدماتها الرقمية المؤمنة. كما شددت على أن منصاتها الرقمية، سواء المرتبطة بالخدمات القضائية أو الإدارية، تواصل العمل بشكل طبيعي وآمن، ولم تتعرض لأي عملية قرصنة أو تسريب للمعلومات.
وأبرزت الوزارة أنها تعتمد، في إطار يقظتها المستمرة، على منظومة حماية متعددة الطبقات، تستجيب للمعايير الدولية الأحدث في مجال الأمن السيبراني. وتخضع هذه المنظومة بانتظام لاختبارات تقنية وتقييمات أمنية تُجريها جهات متخصصة بهدف ضمان سلامتها واستمرارية أدائها.
ودعت الوزارة المواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو الأخبار غير الدقيقة التي قد تثير اللبس دون سند موضوعي.
وجددت وزارة العدل تأكيدها على التزامها بحماية المعطيات المتعلقة بخدمات العدالة ومنصاتها الرقمية، مع مواصلة تعزيز آليات الحماية والمراقبة لمواجهة مختلف التهديدات المحتملة في هذا المجال.
