رسوم الأداء بالبطاقات.. السقوف الجديدة لا تشمل كل العمولات

أوضحت الجمعية المهنية لمؤسسات الأداء أن السقوف الجديدة لرسوم التبادل المرتبطة بالأداء بالبطاقات تخص مكوناً من العمولة المفروضة على التجار. ولا تمثل هذه السقوف حداً أقصى لمجموع الرسوم التي يتحملها التاجر مقابل خدمات الأداء.

وحسب الجمعية، دخلت السقوف الجديدة حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر 2026، بموجب قرار لبنك المغرب صادر في 6 يوليوز. وخفض القرار السقف العام لرسوم التبادل المحلية من 0,65% إلى 0,50% دون احتساب الضريبة.

كما حدد سقفاً خاصاً قدره 0,15% دون احتساب الضريبة لعمليات الأداء الإلكتروني للخدمات الحكومية، ولدى تجار القرب المستوفين للتعريف التنظيمي.

وبينت الجمعية أن العمولة الإجمالية تشمل رسوم التبادل، التي تحصل عليها المؤسسة المصدرة للبطاقة، إلى جانب تكاليف أخرى. وتتعلق هذه التكاليف بمعالجة المدفوعات وتدبيرها ورسوم شبكات البطاقات، فضلاً عن أتعاب الجهة التي توفر للتاجر خدمة قبول الأداء وهامشها.

لذلك، لا يعني خفض رسوم التبادل أن مجموع العمولة المفروضة على التاجر سيخضع للسقفين نفسيهما. ومع ذلك، أوضحت الجمعية أن القرار ينص على انعكاس أثر التخفيض على عمولات عمليات الخدمات الحكومية وتجارة القرب المعنية.

وفي هذا السياق، دعت التجار إلى التواصل مع الجهات التي توفر لهم خدمات قبول الأداء، للاستفسار عن تطبيق السقوف على معاملاتهم. كما أوصت بطلب توضيحات بشأن الشروط التسعيرية المرتبطة بأنشطتهم والخدمات المستخدمة.

وأكدت الجمعية أن هذه التوضيحات تندرج ضمن مواكبة تطوير الأداء الإلكتروني، وتعزيز شفافية التسعير والمنافسة السليمة بين الفاعلين.