أبلغت النيابة الوطنية المالية بفرنسا (PNF)، اليوم الإثنين، عن تنفيذ الحكم الصادر بالسجن خمس سنوات نافذة في حق الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، في إطار القضية المعروفة بـ “التمويل الليبي” لحملته الانتخابية سنة 2007، ليصبح بذلك أول رئيس سابق لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي يُودع السجن فعلياً بسبب قضايا فساد.
وأفادت مصادر قضائية فرنسية أن السلطات أبلغت ساركوزي بشروط تنفيذ العقوبة، على أن يتم إيداعه سجن “لا سانتيه” بالعاصمة باريس يوم 21 أكتوبر الجاري.
وحسب النظام المعمول به في منطقة باريس الكبرى، تُوزّع أماكن احتجاز السجناء وفق الترتيب الأبجدي لأسمائهم، غير أن اعتبارات أمنية خاصة دفعت إلى تخصيص جناح خاص للرئيس الأسبق، يُعرف باسم “جناح النزلاء المعرضين للخطر” (QPV)، أو وضعه في العزلة الوقائية، حفاظًا على سلامته.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن سجني “لا سانتيه” و”فلوري-ميروجيس” فقط يستوفيان المعايير الأمنية المطلوبة لهذا النوع من الإيواء.
وسيكون من حق نيكولا ساركوزي، فور دخوله السجن، تقديم طلب للإفراج المؤقت أمام محكمة الاستئناف، التي تملك مهلة أقصاها شهران للبت في الطلب، وفق ما أوضحته النيابة الوطنية المالية.
ويُعد هذا التطور سابقة في التاريخ السياسي الفرنسي، إذ لم يسبق أن نفّذ رئيس سابق حكماً بالسجن في قضية فساد مالي بهذا الحجم، ما يسلّط الضوء مجددًا على قضية التمويل الأجنبي التي هزّت الأوساط السياسية في فرنسا منذ أكثر من عقد.
