توقعت مجموعة “ستاندرد تشارترد” أن يسجل الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 4.5 في المائة خلال سنة 2026، مدعوما بانتعاش النشاط الصناعي، والأداء القوي لقطاع السياحة، وصمود الطلب الداخلي، إلى جانب استمرار الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية.
وأوضحت المؤسسة المالية أن الاقتصاد المغربي يواصل إظهار متانة أسسه بفضل تنوعه وتوسع قاعدته الصناعية، مع توقع أن تساهم الاستثمارات في الصناعة والبنيات التحتية، إلى جانب تحسن الظروف الفلاحية، في تعزيز وتيرة النمو، مشيرة إلى أن موسم فلاحي أفضل من المتوقع قد يمنح الاقتصاد دفعة إضافية.
وأكدت المديرة العامة والمسؤولة عن التغطية لدى “ستاندرد تشارترد” بالمغرب، سينثيا الأسمر، أن المملكة نجحت في بناء اقتصاد متنوع يرتكز على قاعدة صناعية متنامية، وعلاقات تجارية متسعة، واستثمارات مستدامة في القطاعات الحيوية، وهو ما يعزز جاذبيتها كوجهة للاستثمار على المدى الطويل.
وأضافت أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمغرب، إلى جانب تطور قدراته الصناعية وشبكات الربط اللوجستي، يرسخ مكانته كبوابة تربط بين أوروبا وإفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، مما يؤهله للاستفادة من التحولات الجارية في سلاسل الإمداد العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات ودعم نمو القطاع الخاص.
