توقع البنك البريطاني “ستاندرد تشارترد” أن يسجل اقتصاد المغرب نمواً بنسبة 4,5% خلال 2026، مقارنة بمعدل نمو مُقدر بـ4,8% في 2025، وهو الأعلى منذ جائحة كوفيد-19.
وأشار البنك في تقريره السنوي “التوجهات العالمية 2026” إلى أن المملكة ستبدأ السنة بوضع اقتصادي جيد نسبيًا، مدعومًا بالقوة التي تُظهرها القطاعات غير الفلاحية، خاصة الصناعة والخدمات، إضافة إلى تسارع وتيرة الاستثمار العام والخاص، لا سيما مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالاستعدادات لكأس العالم لكرة القدم 2030.
وأكد التقرير أن هذه العوامل تدعم الطلب المحلي، في ظل انخفاض التضخم الذي يحفز استهلاك الأسر، فيما تظل عائدات السياحة وتحويلات المغتربين قوية.
غير أن التقرير أشار إلى تحديات محتملة، من بينها اتساع عجز الحساب الجاري إلى 2,5% من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة ارتفاع واردات السلع الرأسمالية، إضافة إلى التوترات الاجتماعية التي قد تؤثر على وتيرة تنفيذ الإصلاحات.
ورغم هذه العوائق، يرى البنك أن أساسيات الاقتصاد الكلي في المغرب تظل قوية، مع التزام الحكومة بضبط المالية العامة واستهداف عجز ميزانية عند 3,0% في 2026، واستمرار بنك المغرب في الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي عند 2,0%، مع الاستعداد للتحول نحو نظام استهداف التضخم بحلول عام 2027، ما يُتوقع أن يعزز مرونة الدرهم ومصداقية الإطار الاقتصادي الوطني.
