عرفت جلسة المزايدة الأخيرة على سندات الخزينة المغربية تلبية 82% من الطلب المقدم من المستثمرين، حيث بلغ المبلغ الممنوح 6 مليارات درهم من أصل طلب إجمالي قدره 7,3 مليار درهم.
وأشار تقرير مركز الأبحاث Attijari Global Research (AGR) إلى أن إجمالي الاقتراض من الخزينة خلال يناير وصل إلى 13,5 مليار درهم، مقابل الحاجة المعلنة البالغة 15,3 مليار درهم، مسجلاً نسبة إنجاز بلغت 89%.
وعقب هذه المزايدة، شهدت عوائد السندات الحكومية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفع عائد السندات ذات آجال خمس سنوات بمقدار 16 نقطة أساس خلال أسبوع واحد، بينما سجل السوق الثانوية زيادة بلغت 11 نقطة أساس.
وأكد مركز AGR أن تحسن فائض السيولة لدى الخزينة سيساعد على التحكم في عرض سندات الخزينة خلال هذا الربع، مشيرًا إلى أن استمرار الضغوط على السيولة المصرفية بسبب ارتفاع النقد المتداول قد يؤدي إلى بعض التوترات التصاعدية في أسعار الفائدة خلال الربع الأول من 2026.
