سيولة البنوك المغربية تتجاوز 136 مليار درهم في شتنبر

سجل احتياج البنوك المغربية إلى السيولة ارتفاعا خلال شتنبر 2026، ليبلغ متوسطه الأسبوعي 136,5 مليار درهم، مقابل 133,1 مليار درهم خلال الشهر السابق، وفق آخر نشرة شهرية للظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية لبنك المغرب.

وفي مواجهة هذا الاحتياج، خفّض البنك المركزي الحجم الإجمالي لتدخلاته لضخ السيولة إلى 152,5 مليار درهم، توزعت بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 57,1 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء لأجل شهر وثلاثة أشهر بقيمة 47,6 مليار درهم، إلى جانب قروض مضمونة طويلة الأجل بلغت 47,8 مليار درهم.

وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم المبادلات اليومية 3,9 مليارات درهم، فيما استقر سعر الفائدة المتوسط المرجح عند 2,25%.

وفي ما يخص أسعار الفائدة على القروض، أظهر الاستقصاء الذي أجراه بنك المغرب برسم الفصل الثاني من سنة 2026 ارتفاع المعدل المتوسط الإجمالي للقروض بـ15 نقطة أساس، ليستقر عند 4,81%.

وسجلت أسعار الفائدة المطبقة على الشركات غير المالية ارتفاعا بـ17 نقطة أساس، لتصل إلى 4,71%، في حين تراجعت الأسعار المطبقة على الأفراد بـ15 نقطة أساس، لتستقر عند 5,59%.

وبالنسبة إلى الشركات، ظلت أسعار الفائدة شبه مستقرة عند 4,56% بالنسبة إلى الشركات الكبرى، و5,2% بالنسبة إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.