أعلنت مؤسسة التوفيق للتمويل الأصغر، التابعة لمجموعة البنك الشعبي المركزي والمتخصصة في التمويلات الصغرى، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك على هامش الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي احتضنتها مدينة ابن جرير.
وتأتي هذه المبادرة في إطار التوجيهات الملكية السامية التي تجعل من الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب. وتهدف الاتفاقية إلى إرساء تعاون مستدام بين المؤسستين من خلال برامج للتكوين والمواكبة، وتطوير حلول تمويلية ملائمة لاحتياجات حاملي المشاريع، إضافة إلى دعم المبادرات المؤهلة المنبثقة عن النسيج الحرفي والتضامني.
كما تسعى الشراكة إلى تشجيع بروز مشاريع مبتكرة ذات أثر اقتصادي واجتماعي إيجابي، مع منح أولوية خاصة لفئة الشباب والنساء، والمناطق التي تتوفر على مؤهلات واعدة لكنها لا تستفيد بالقدر الكافي من الخدمات المالية.
ويرتكز هذا التعاون على الانتشار الواسع لشبكة مؤسسة التوفيق للتمويل الأصغر والخبرة القطاعية لكتابة الدولة، بهدف تسهيل الولوج إلى التمويل، وتعزيز روح المبادرة المحلية، وتمكين الفئات المستهدفة اقتصاديا من خلال مشاريع مستدامة وشاملة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن التوجه المواطن لمجموعة البنك الشعبي المركزي، وتؤكد دور مؤسسة التوفيق للتمويل الأصغر كفاعل مرجعي في مجال الشمول المالي وتعميم الخدمات البنكية للفئات الهشة، مع دعم ريادة الأعمال في مختلف جهات المملكة.