تستعد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ابتداءً من شهر شتنبر المقبل، لإطلاق آلية جديدة لدعم الانتقال الطاقي في المغرب تحمل اسم «Helpdesk Transition énergétique»، بهدف تسريع تنفيذ الإصلاحات الاستراتيجية في قطاع الكهرباء وتطوير سوق الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.
وسيشكل هذا الجهاز منصة خبرات تضم مجموعة من كبار المتخصصين، مكلفين بمواكبة المؤسسات الوطنية في وضع الأطر القانونية لتحرير سوق الكهرباء، وتطوير البنية التنظيمية، إلى جانب صياغة توصيات استراتيجية ودراسات تقنية لدعم توجهات المملكة نحو الاقتصاد الأخضر.
ويستهدف المشروع، الذي يندرج في إطار برنامج “الانتعاش الأخضر عبر الطاقات المتجددة والهيدروجين”، خلق بيئة استثمارية جاذبة للمشاريع الخاصة في مجالات الطاقات المتجددة والهيدروجين، من خلال وضع الشروط التقنية والقانونية والاقتصادية اللازمة، فضلاً عن تعزيز الابتكار والتكوين لفائدة الكفاءات الشابة.
كما سيركز “Helpdesk” على ملفات حيوية تشمل إصلاح هيكلة قطاع الكهرباء، تسهيل الولوج إلى الشبكة، تصميم التعريفات، وتبني الحلول الرقمية الذكية، إلى جانب دعم الحوار بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وتشجيع التعاون مع الجامعات ومراكز البحث لتطوير حلول مبتكرة.
وستحظى جهة كلميم-واد نون بعناية خاصة باعتبارها أحد الأقطاب الاستراتيجية لمشاريع الهيدروجين الأخضر في المغرب، حيث ستشكل التجارب النموذجية في هذه المنطقة مرجعاً لتعميمها على المستوى الوطني.
ويأتي هذا الدعم في وقت يسعى فيه المغرب لتسريع وتيرة مشاريعه الخضراء، بعد أن كشفت تقارير حديثة أن الأهداف المرسومة، مثل بلوغ 52% من الطاقات المتجددة بحلول 2030، لا تعكس بعد الإمكانات التقنية والاقتصادية الهائلة التي يزخر بها القطاع، في ظل بطء وتيرة الإصلاحات وضعف انخراط القطاع الخاص.
ويُرتقب أن يسهم هذا المشروع في تعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات الأجنبية، وتطوير سلاسل القيمة الصناعية الخضراء، وتوسيع آفاق التصدير نحو الأسواق العالمية، خصوصاً في مجال الكهرباء الخضراء والهيدروجين ومشتقاته، مثل الأمونياك الأخضر الذي يعتزم مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط OCP إنتاجه محلياً بحلول 2035.
يمثل هذا التوجه الجديد، الذي تدعمه توصيات مجلس المنافسة وقرارات الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، خطوة مهمة نحو تحرير السوق، وضمان ولوج عادل للطاقة النظيفة، وتطوير بنية تحتية قوية قادرة على استيعاب التحولات الكبرى في مجال الطاقات المتجددة، بما يعزز مكانة المغرب كفاعل محوري في الانتقال الطاقي الإقليمي والدولي.
