سجلت الصادرات الفلاحية المغربية أداءً قوياً خلال صيف سنة 2025، حيث تجاوزت قيمتها الإجمالية 30,3 مليار درهم خلال شهري يوليوز وغشت، محققة ارتفاعاً بنسبة 36,8% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفقاً لما كشفت عنه مذكرة الظرفية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية.
وأوضحت المذكرة أن هذا النمو يعكس انتعاشاً ملحوظاً للقطاع الفلاحي والغابوي والبحري خلال الموسم المنصرم، مدفوعاً بتحسن الإنتاج الزراعي وتنوع سلاسل القيمة. كما ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,6% خلال النصف الأول من سنة 2025، بعد تراجع بلغ 4,7% في السنة السابقة، وذلك بفضل الزيادة القوية في إنتاجية الحبوب التي بلغت 43 مليون قنطار مقابل 31,2 مليون قنطار في موسم 2023-2024، نتيجة التساقطات المطرية الجيدة وتحسن الغطاء النباتي.
وأشار التقرير إلى أن القطاع الحيواني شهد بدوره تطوراً لافتاً، إذ أظهر الإحصاء الوطني للقطيع، المنجز ما بين يونيو وغشت 2025 في إطار البرنامج الوطني لإعادة تكوين القطيع، ارتفاع عدد رؤوس الماشية إلى نحو 32,8 مليون رأس، ما يعكس تعافياً تدريجياً لهذا النشاط الاستراتيجي بعد سنوات من التأثر بالجفاف.
كما سجلت المذكرة تحسناً في الوضعية المائية، إذ بلغت نسبة ملء السدود 32% بحلول 14 أكتوبر 2025، مقابل 29% في الفترة نفسها من السنة الماضية، مما يعزز الآفاق الإيجابية للموسم الفلاحي المقبل (2025-2026).
أما قطاع الصيد الساحلي والتقليدي، فقد عرف تراجعاً في حجم المفرغات بنسبة 13% خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة، بسبب انخفاض صيد الأسماك السطحية بـ16,2%، رغم تسجيل زيادات في أصناف أخرى مثل الأسماك البيضاء (+10,9%) والطحالب (+23,8%) والمحار.
وتؤكد هذه المؤشرات، وفق التقرير، أن القطاع الفلاحي المغربي يواصل تعزيز مكانته كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني، بفضل تنوع روافده وتحسن أدائه التصديري، في سياق دينامية متجددة ترتكز على الإنتاج المستدام والتدبير المتوازن للموارد الطبيعية.
