تستعد بورصة الدار البيضاء لمرحلة جديدة من التطور مع قرب إدراج صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) في السوق المالي الوطني، وهي خطوة من شأنها إعادة تنشيط التداولات وتعزيز السيولة، وفق ما أكدته إخلاص متيوي، مديرة تدبير الأصول وحماية الادخار بالهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC).
وأوضحت متيوي، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء حول إصلاح الإطار القانوني المنظم للهيئات الجماعية للتوظيف في القيم المنقولة (OPCVM) ومقتضيات القانون 03-25، أن إدراج صناديق ETF “سيوفر للمستثمرين، وخاصة الأفراد، وسيلة استثمارية سهلة، منخفضة التكلفة ومتنوعة، تتيح لهم التعرض المباشر لحركة السوق دون الحاجة إلى إدارة المحافظ بشكل فردي”.
وأضافت المسؤولة أن هذه الأدوات الاستثمارية شهدت نمواً ملحوظاً على الصعيد العالمي خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت قيمة أصولها بنسبة 27% سنة 2024 لتبلغ 14.600 مليار دولار، مما يؤكد جاذبيتها كآلية استثمار مرنة وفعالة.
وفي ما يتعلق بصناديق الاستثمار الجماعي بالعملات الأجنبية، أبرزت متيوي أنها تمثل خياراً استثمارياً مهماً لكل من المستثمرين الأجانب والمغاربة المتوفرين على حسابات بالعملات، مشيرة إلى أن هذه الصناديق ستتمكن، وفقاً لقانون الصرف، من توظيف اشتراكاتها بالعملات في الخارج بشكل كامل، ما سيتيح لبورصة الدار البيضاء التحول إلى مركز مالي إقليمي موجه نحو إفريقيا.
وتشكل هذه الإصلاحات جزءاً من رؤية أوسع لتعزيز مكانة السوق المالي المغربي كوجهة جاذبة للاستثمار وتطوير أدوات مالية حديثة قادرة على دعم التنويع والابتكار في القطاع المالي الوطني.
