أبرزت أول دراسة وطنية لتقييم الاستثمارات المناخية للمؤسسات والمقاولات العمومية أن مجموعة صندوق الإيداع والتدبير (CDG) تتصدر قائمة المؤسسات الأكثر التزاماً بتمويل المشاريع الخضراء، بحصولها على معدل تقييم كامل بلغ 100%.
ويؤكد هذا الأداء الريادي الدور المحوري للمجموعة في مواكبة التحول الأخضر الذي يشهده المغرب، إلى جانب مؤسسات وطنية كبرى من قبيل الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، والمكتب الوطني للكهرباء والماء، ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP)، والخطوط الملكية المغربية (RAM)، التي أبانت بدورها عن التزام متزايد في مسار التنمية المستدامة.
الدراسة التي أنجزتها وزارة المالية بشراكة مع مكتب متخصص، تعد الأولى من نوعها على الصعيد الوطني، وتهدف إلى وضع أسس نظام مندمج لرصد وتقييم الاستثمارات المناخية العمومية، انسجاماً مع التزامات المغرب ضمن اتفاق باريس ومعايير الشفافية الدولية في التمويل المناخي.
ووفق النتائج، فقد تم تحديد 58 مشروعاً نفذتها المؤسسات العمومية خلال الفترة 2022–2024، بإجمالي استثمارات قدره 54 مليار درهم، منها 32 مليار درهم تقريباً (59%) موجهة لأهداف مناخية مباشرة أو غير مباشرة، تشمل الطاقة المتجددة، والمياه، والصناعة النظيفة، والبنية التحتية المستدامة.
وجاءت بعد مجموعة CDG كل من الوكالة الوطنية للمياه والغابات بنسبة تقييم بلغت 93%، والمكتب الوطني للكهرباء والماء، ومجموعة OCP، وشركة الطرق السيارة بالمغرب، ووكالة طنجة المتوسط بنسبة 80%، تليها وكالة تنمية الواحات وشجر الأركان (60%)، والمكتب الوطني للمطارات (60%)، ومجموعة العمران (53%)، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة (47%).
واعتمد هذا التصنيف على منهجية “مؤشرات ريو” المعترف بها من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)، والتي تقيس مدى مساهمة المشاريع في الحد من الانبعاثات أو في التكيف مع آثار التغير المناخي.
ومن بين المشاريع التي شملها التقييم، مشروع شمسي ضخم بقيمة 1,42 مليار درهم من إنجاز “مازن”، ومبادرات غابية للحفاظ على التنوع البيولوجي بقيمة 5,9 مليارات درهم للوكالة الوطنية للمياه والغابات، إضافة إلى 12 مشروعاً صناعياً صديقاً للبيئة بقيمة 10,39 مليارات درهم لمجموعة OCP، وأربعة مشاريع خضراء للبنية التحتية المينائية لوكالة طنجة المتوسط.
وأكدت الدراسة أن هذا الجهد المشترك للمؤسسات العمومية يشكل خطوة تأسيسية لترسيخ مفهوم “الحكامة المناخية” ضمن السياسات الاستثمارية، كما يعزز جاذبية المغرب أمام الشركاء والجهات المانحة الدولية. ودعت في ختامها إلى توحيد مؤشرات القياس والتقارير البيئية وتطوير الكفاءات التقنية لضمان دقة البيانات واستدامة التوجه الأخضر في تدبير المال العام.
