أكد صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، أن الأزمة طويلة الأمد التي تعاني منها الشركة الجنوب إفريقية العمومية للكهرباء، (إيسكوم)، تمثل تهديدا كبير لاقتصاد البلاد بسبب الضغط الذي تمارسه على قطاع الضرائب وعدم قدرتها على توفير طاقة كهربائية مستقرة.
وأوضح صندوق النقد الدولي، في بيان، أن “على إيسكوم التخلي عن نموذجها التجاري المتجاوز، وتقليص هيمنتها على القطاع، وأن تتنافس على قدم المساواة مع الفاعلين الخواص، ومنهم منتجو الطاقات المتجددة”.
وأضافت المؤسسة المالية أن الشركة مدعوة أيضا إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة، ولاسيما تحسين مسلسل التزويد بالكهرباء لتقليص التكاليف، وضمان تحصيل سريع لمتأخرات البلديات والوصول إلى ترشيد كتلة الأجور لديها.
وأشار الصندوق إلى أنه بالرغم من تحسن الأداءات المالية لإيسكوم خلال الفصل الأول من سنة 2021، بالنظر لارتفاع الأسعار وانتعاش الطلب، فإن الشركة لم تتوقف أبدا عن اللجوء إلى دعم ميزانية الدولة لضمان خدمة مديونيتها.
ويوم الخميس الماضي، أعلن رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوسا، في خطاب إلى الأمة خصص لطرح تعديلات القانون المتعلق بتقنين الكهرباء الذي يرى هو أنها ستقلص التبعية لإيسكوم وستساهم في معالجة الإشكاليات الطاقية للبلاد.
وتعيش جنوب إفريقيا منذ عشر سنوات على وقع انقطاعات متكررة للكهرباء، وهي إشكالية تمثل تهديدا للنمو وللسلم الاجتماعي في هذا البلد الواقع في الجزء الجنوبي من القارة الإفريقية، رغم أنها من الدول الأكثر تصنيعا في القارة.
وأشار مكتب الافتحاص الدولي، “Pwc”، في تقرير له صدر مؤخرا، أن الانقطاعات المتكررة للكهرباء من شأنها تقليص الناتج الداخلي الخام لجنوب إفريقيا بنحو 3 نقط مئوية، في حين أن الخسائر في مناصب الشغل بلغت 350 ألف منصب سنة 2021.
ومن جهة أخرى، تتجاوز مديونية الشركة العمومية للكهرباء، والتي تنتج أزيد من 90 بالمائة من الحاجيات الطاقية لجنوب إفريقيا، 26 مليار دولار. وتفاقمت أزمتها أكثر خلال السنة الأخيرة لدرجة أنها سجلت أسوء أداءات لها تمثلت في انقطاعات متكررة للكهرباء زادت عن 650 ساعة انقطاع.
