توقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له يحمل عنوان “آفاق الاقتصاد العالمي”، الصادر أمس الثلاثاء بمناسبة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، أن يحقق الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 4,4% خلال سنة 2025، مقابل 3,8% المسجلة السنة الماضية، بأداءً مستقر وتحسن تدريجي رغم الظرفية الاقتصادية العالمية المتقلبة.
وحسب التقرير، من المرتقب أن يبلغ معدل التضخم في المغرب 1,2% خلال السنة الجارية، بعد أن كان في حدود 0,9% السنة الماضية، في حين توقع التقرير أن يتراجع معدل البطالة بشكل طفيف من 13,3% إلى 13,1%، قبل أن ينخفض إلى 12,7% سنة 2026.
كما يرجح الصندوق أن يستقر رصيد الحساب الجاري للمملكة عند –2,3% خلال 2025، ليتراجع إلى –2,6% في السنة المقبلة، مقابل –1,2% المسجل في 2024.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة تكيّف مع بيئة اقتصادية جديدة أعادت تشكيلها السياسات التجارية والمالية المعتمدة أخيراً، مشيراً إلى إمكانية تراجع بعض الزيادات القصوى في الرسوم الجمركية بفضل الاتفاقات المبرمة بين الشركاء الدوليين.
لكن المؤسسة المالية الدولية حذرت من أن الظروف الاقتصادية العامة ما تزال متقلبة، مع تراجع تأثير العوامل المؤقتة التي ساهمت في دعم النشاط الاقتصادي خلال النصف الأول من سنة 2025.
وعلى الصعيد العالمي، يتوقع الصندوق تباطؤ النمو الاقتصادي من 3,3% سنة 2024 إلى 3,2% سنة 2025، ثم إلى 3,1% سنة 2026، مع معدل لا يتجاوز 1,5% في الاقتصادات المتقدمة، مقابل أكثر من 4% في الاقتصادات الصاعدة والنامية.
