صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بـ 4.4% في 2026
اعتبر صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المغربي يواصل إظهار “مرونة كبيرة”، مع توقعات بأن تستمر وتيرة النمو قوية خلال عام 2026 وعلى المدى المتوسط، مدعومة بالاستثمارات العمومية والخاصة في البنية التحتية.
وأفادت خلاصات مجلس إدارة الصندوق، بعد اختتام بعثة المشاورات السنوية برسم المادة الرابعة لسنة 2026، والمراجعة النصفية الخاصة بخط الائتمان المرن مع المغرب، أن آفاق النمو في المملكة تظل واعدة، مدعومة بعوامل داخلية قوية.
وفي بلاغ صدر مساء الاثنين 23 مارس 2026، توقعت المؤسسة أن يستقر نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي عند 4.4% خلال سنة 2026، ويصل إلى 4.5% في 2027، ثم يتراجع قليلاً إلى 4% على المدى المتوسط، في ظل استعادة الإنتاج الزراعي لوضعه الطبيعي واستمرار الاستثمارات في البنية التحتية، مع زيادة مشاركة القطاع الخاص.
وأشار الصندوق إلى أن قطاعات الفلاحة، والبناء والأشغال العمومية، والسياحة كانت المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي خلال 2025، محذراً من تسارع مؤقت للتضخم خلال العام الجاري بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، على أن يستقر بعد ذلك عند نحو 2% على المدى المتوسط.
كما أبرزت المؤسسة أن الاحتياطيات الدولية من المتوقع أن تبقى كافية، وأن العجز الإجمالي للميزانية خلال 2026 وعلى المدى المتوسط يظل متناسباً، مع استمرار الانخفاض التدريجي لنسبة الدين إلى الناتج الداخلي الخام، والتي يُتوقع أن تصل إلى 60.5% بحلول سنة 2031.
وفي تصريح عقب المحادثات، أكد كنجي أوكامورا، نائب المديرة العامة للصندوق ورئيس مجلسه التنفيذي بالنيابة، أن المغرب يواصل استيفاء شروط الاستفادة من آلية خط الائتمان المرن، مع التزامه بسياسات ماكرو-اقتصادية قوية ومستقرة، وأسُس اقتصادية ومؤسساتية متينة.
وأضاف المسؤول أن المملكة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين العالمي، مطالبة بالحفاظ على سياسات اقتصادية حذرة، وإدارة المخاطر المالية والاقتصادية بصرامة، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، مع التأكد من التنفيذ الصارم للإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الشامل وخلق فرص الشغل.
