في خطوة تشريعية جديدة تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2026، أعلنت الحكومة عن حزمة من التعديلات الضريبية والجمركية بموجب قانون المالية الجديد، وذلك وفقاً لتعميم صادر عن الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة. وتهدف هذه الإجراءات إلى مواجهة موجة ارتفاع الأسعار، ودعم القدرة الشرائية للأسر، مع تعزيز مراقبة السوق وتنظيمه والحد من أشكال التهريب والممارسات التجارية غير المنظمة.
وتتجه السلطات إلى خفض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة بشكل لافت، حيث ستتراجع النسبة من 17,5% إلى 2,5% فقط، وهو ما يتوقع أن يخلق دينامية أفضل داخل السوق الرسمي مقارنة بالمسالك غير القانونية، مع إمكانية تسجيل تراجع في الأسعار النهائية لفائدة المستهلكين، فضلاً عن دفع الاستثمار نحو وحدات التجميع الوطنية.
كما يتضمن قانون مالية 2026 تخفيضات مهمة في الرسوم على الأدوية الأساسية، بلغت 91% وتشمل 112 منتجاً دوائياً، في إطار إصلاح تدريجي لمنظومة الدواء، يراهن على تخفيف تكاليف العلاج وترسيخ مبدأ السيادة الصحية وتعزيز استدامة برامج التغطية الصحية.
وتشمل الإجراءات أيضاً إعفاءات ضريبية على استيراد بعض المواد الغذائية الأساسية مثل المعكرونة القصيرة غير المطبوخة وغير المحشوة، في حين ستظل الأصناف الطويلة خاضعة للضريبة. كما سيتم إعفاء استيراد لحوم الأبقار والجمال الحية طوال سنة 2026 بهدف دعم العرض في الأسواق الوطنية والحد من التقلبات السعرية.
وفي السياق نفسه، يمتد الإعفاء الضريبي ليشمل استيراد الدم ومشتقاته، في خطوة تعزز إمكانيات التزويد بالمستلزمات الصحية الحيوية لفائدة المؤسسات والمراكز الاستشفائية.
وعلى مستوى السلع ذات الاستهلاك المقيد، يتضمن القانون رفعاً إضافياً في الضريبة المفروضة على السجائر ومنتجات التبغ ضمن المرحلة الخامسة والأخيرة من سلم الزيادات المبرمج، مع توسيع نطاق الوسم الضريبي الإلزامي ليشمل السجائر الإلكترونية والسوائل وبدائل النيكوتين حتى غير المحتوية على التبغ، بما يعزز مراقبة هذا القطاع ويضيق هامش التداول خارج القنوات القانونية.
أما في المجال الجمركي، فسيتم اعتماد وسائل تكنولوجية متطورة لدعم المراقبة، من بينها الطائرات من دون طيار وأنظمة الكاميرات المتطورة وأجهزة المسح، وذلك بهدف الحد من التهريب ومظاهر الاقتصاد غير المهيكل، وتحقيق شفافية أكبر في حركة السلع عبر الحدود.
