ابتداءً من فاتح يوليوز 2026، دخلت مقتضيات ضريبية جديدة حيز التنفيذ بالمغرب، تهم مداخيل كراء العقارات وبعض المعاملات العقارية، في إطار تعزيز تتبع العمليات المالية وتحسين الامتثال الجبائي، وفق ما ذكرته المديرية العامة للضرائب.
وتلزم الإجراءات الجديدة الشركات التي تحقق رقم معاملات سنويًا، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، يساوي أو يفوق 500 مليون درهم، باقتطاع الضريبة من المنبع على مداخيل كراء العقارات الخاضعة للضريبة على الشركات، بنسبة 5% من المبلغ الإجمالي للكراء دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
ويتعين على هذه الشركات تحويل المبالغ المقتطعة إلى الإدارة الضريبية قبل نهاية الشهر الموالي لعملية الاقتطاع، مع إرفاق تصريح يتضمن بيانًا مفصلًا بالمبالغ المؤداة، وفق النموذج المعتمد من طرف الإدارة.
وتشمل هذه المقتضيات مداخيل كراء العقارات المبنية وغير المبنية، إضافة إلى مختلف أنواع المنشآت العقارية، مع استثناء المبالغ المؤداة لفائدة الأشخاص أو الهيئات غير الخاضعة للضريبة على الشركات أو المستفيدة من إعفاء دائم، شريطة أن تكون العمليات منسجمة مع موضوع الإعفاء.
كما تشمل الإجراءات الجديدة الضريبة على الدخل، حيث أصبح الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام أو الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيون الخاضعون لنظامي النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة، ملزمين باقتطاع الضريبة من المنبع بنسبة 5% من مداخيل الكراء المؤداة لفائدة الأشخاص الذاتيين الخاضعين لهذه الأنظمة، مع إمكانية خصم المبالغ المقتطعة من الضريبة المستحقة واسترجاع الفائض عند الاقتضاء.
وفي ما يتعلق بالمعاملات العقارية، تم إقرار رسم إضافي للتسجيل بنسبة 2% على بعض عقود نقل ملكية العقارات أو الحقوق العينية العقارية أو الأصول التجارية التي تتجاوز قيمتها 300 ألف درهم، إذا لم تتضمن العقود بيانات تثبت طريقة الأداء أو إذا تم السداد بوسائل غير قابلة للتتبع.
ويطبق هذا الرسم على المبالغ المؤداة نقدًا عندما يتم الأداء جزئيًا نقدًا وجزئيًا بوسائل أداء قابلة للتتبع، مثل الشيكات غير القابلة للتظهير، أو التحويلات البنكية، أو وسائل الأداء الإلكترونية، أو المقاصة.
وتهدف هذه التدابير إلى تعزيز شفافية المعاملات العقارية، وتحسين تتبع مداخيل الكراء، وتشجيع اعتماد وسائل الأداء القابلة للمراقبة، بما يعزز فعالية النظام الجبائي ويحد من التعاملات غير الموثقة.
