تولى طارق حمان، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، رئاسة الجمعية المغربية للماء الصالح للشرب والتطهير (AMEPA) لولاية تمتد أربع سنوات، تشمل الفترة ما بين 2026 و2030، عقب انعقاد أشغال الجمع العام المختلط للجمعية بالرباط.
وحصل حمان على هذا المنصب بإجماع الأعضاء، في سياق تجديد أجهزة الحكامة والتسيير داخل الجمعية، حيث شكل الأعضاء المجلس الإداري الجديد والمكتب التنفيذي، بهدف تعزيز دور الجمعية في مواكبة التحولات التي يشهدها قطاع الماء والتطهير بالمغرب.
وأوضح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أن المجلس الإداري الجديد يضم 27 عضواً، بينما يضم المكتب التنفيذي 12 عضواً يمثلون مختلف مكونات منظومة الماء الصالح للشرب والتطهير، بما في ذلك فاعلون عموميون وخواص ومهنيون ومؤسسات متخصصة.
وصادق الجمع العام الاستثنائي على التقريرين الأدبي والمالي للجمعية، كما اعتمد تعديلات على النظام الأساسي للجمعية المغربية للماء الصالح للشرب والتطهير لمواءمته مع المستجدات التي يعرفها قطاع الماء على الصعيد الوطني.
وأدخلت الجمعية هذه التعديلات في إطار توجه جديد يهدف إلى إعطاء دينامية أقوى لعملها، مع التركيز على تعزيز السيادة الصناعية الوطنية في المجالات المرتبطة بالماء والتطهير، في ظل التحديات المتزايدة المتعلقة بتدبير الموارد المائية وتطوير البنيات التحتية والخبرات التقنية المحلية.
وتأسست الجمعية المغربية للماء الصالح للشرب والتطهير سنة 1997، وتضم اليوم أكثر من 95 عضواً نشطاً، من بينهم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والشركات الجهوية متعددة الخدمات، وشركات التدبير المفوض، إضافة إلى مؤسسات صناعية ومكاتب دراسات وشركات هندسة وأشغال متخصصة في القطاع.
ويطمح المجلس الإداري الجديد إلى بناء منظومة أكثر تكاملاً وتضامناً داخل قطاع الماء، عبر دعم الصناعة الوطنية والهندسة المغربية، وتعزيز تنافسية الخبرة المغربية على المستويين القاري والدولي.
