طنجة المتوسط يضع المغرب في قلب حركة التجارة العالمية

أكد تقرير حديث صادر عن شركة Allianz Trade أن المغرب يرسخ موقعه كفاعل استراتيجي في خريطة التجارة العالمية الجديدة، في ظل التحولات الجيوسياسية والمناخية المتسارعة وتنامي النزعة الحمائية وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد الدولية. وأوضح التقرير أن المملكة احتلت المرتبة الواحدة والعشرين عالمياً ضمن تصنيف سنة 2025 للمحاور التجارية من الجيل الجديد، مدعومة بالصعود اللافت لميناء طنجة المتوسط الذي أصبح منصة محورية للربط بين إفريقيا وأوروبا وآسيا، وركيزة أساسية في دينامية التجارة جنوب–جنوب.

وأشار التقرير إلى أن المغرب تميز بثلاث مؤشرات رئيسية ضمن التصنيف، تشمل قوة الربط التجاري، والقدرة التنافسية، والفعالية اللوجستية والابتكار، ما يعزز مكانته كبوابة لوجستية عالمية تربط القارات الثلاث. وأبرزت الدراسة أن التحولات الجارية في التجارة الدولية تدفع نحو بروز أقطاب إقليمية جديدة أكثر مرونة، في ظل انتقال الاقتصادات الكبرى إلى نموذج “التموقع التجاري الصديق” أو friendshoring، الذي يقوم على تعزيز المبادلات بين الشركاء المتقاربين سياسياً وتقليل الاعتماد على مناطق التوتر الجيوسياسي.

وحذر التقرير من أن القيود التجارية تضاعفت ثلاث مرات خلال سنة واحدة، لتشمل ما قيمته 2.700 مليار دولار من السلع، أي نحو 20% من الواردات العالمية، مشيراً إلى أن هذه الدينامية أدت إلى إعادة توزيع مسارات التجارة العالمية. كما أوضح أن زيادة بنسبة 10% في المسافة الجيوسياسية بين الدول تؤدي إلى تراجع حجم تجارتها الثنائية بنسبة 2%، ما يبرز تأثير السياسة في الاقتصاد العالمي.

وأشادت Allianz Trade بالبنية التحتية التي طورها المغرب في مجالات النقل والموانئ، وخاصة بميناء طنجة المتوسط الذي بات أحد أهم المراكز المينائية في العالم، مكن المملكة من الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز كجسر طبيعي بين الشمال والجنوب، ومن إصلاحاتها الهيكلية في مجالات اللوجستيك والطاقة والرقمنة.

كما أشار التقرير إلى أن النظام التجاري العالمي يواجه عجزاً في البنيات التحتية يناهز 10 تريليون دولار بحلول سنة 2035، منها أكثر من 7 تريليونات في الأسواق الناشئة. وأوصى بضرورة تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعبئة التمويلات، مبرزاً الدور المتزايد للصناديق السيادية الخليجية والمنصات الإفريقية مثل Africa50 في دعم مشاريع الممرات اللوجستية الإقليمية.

وأوضح التقرير أن ما يقارب 90% من صناديق البنية التحتية الجديدة التي أطلقت منذ سنة 2024 تحمل مهام مناخية أو بيئية، في إشارة إلى التحول العالمي نحو التمويلات الخضراء والمشاريع المندمجة التي تجمع بين الطاقة والموانئ والنقل والرقمنة. وختمت الدراسة بالتأكيد على أن تمويل الممرات التجارية سيتطور، في أفق سنة 2030، نحو نماذج مندمجة تجمع بين الأبعاد المناخية والاقتصادية والرقمية، بما يعزز مرونة النظام التجاري العالمي ويكرس موقع المغرب كأحد محاوره الصاعدة في هذا التحول الاقتصادي العالمي.