عجز الخزينة يرتفع إلى 9,6 مليار درهم في يناير 2026

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن وضعية تحملات وموارد الخزينة لشهر يناير 2026 أظهرت تسجيل عجز مالي بلغ 9,6 مليار درهم، مقارنة بعجز قدره 6,9 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية.

وأوضحت الوزارة أن هذا التطور يعكس أساسًا انخفاض المداخيل بمقدار 2,7 مليار درهم، مقابل زيادة طفيفة في النفقات بلغت 70 مليون درهم. حيث بلغت المداخيل الإجمالية، بعد احتساب صافي الاستردادات والإرجاعات الجبائية، نحو 29,77 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 7٪ من توقعات قانون المالية.

وسجلت المداخيل الضريبية تراجعًا بنسبة 9,4٪ لتصل إلى حوالي 27,9 مليار درهم، في حين ارتفعت المداخيل غير الضريبية بنسبة 19٪ لتتجاوز 1,25 مليار درهم.

وعلى صعيد النفقات، انخفضت النفقات العادية بنسبة 22,4٪ لتبلغ 32,7 مليار درهم، متأثرة بتراجع نفقات السلع والخدمات بنسبة 23,6٪ ونفقات المقاصة بنسبة 28,8٪، مع تسجيل ارتفاع في فوائد الدين بنسبة 42,5٪.

وبخصوص نفقات الاستثمار، فقد شهدت ارتفاعًا بنسبة 15,1٪ لتصل إلى 15 مليار درهم، بمعدل إنجاز 13٪ مقارنة بتوقعات قانون المالية. وفي المقابل، سجلت الحسابات الخاصة للخزينة فائضًا قدره 8,3 مليارات درهم، مقابل 15,8 مليار درهم في يناير 2025.

وتؤكد الوثيقة الإحصائية للوزارة أن هذه البيانات تعكس التدفقات الاقتصادية الفعلية للموازنة، مع التركيز على المداخيل العادية، والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار، وحاجيات التمويل، وفق المعايير الدولية لإحصاءات المالية العمومية.