سجلت السوق النقدية المغربية تفاقماً في عجز السيولة البنكية، الذي بلغ 144,6 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 أكتوبر 2025، بارتفاع نسبته 5,19% مقارنة بالأسبوع السابق، وفقاً لتقرير صادر عن BMCE Capital Global Research (BKGR).
ويعزى هذا التدهور إلى تراجع تسبيقات بنك المغرب لمدة سبعة أيام، التي انخفضت بنحو 3,35 مليارات درهم لتستقر عند 72,6 مليار درهم. وفي المقابل، شهدت ودائع الخزينة ارتفاعاً ملحوظاً، إذ بلغ رصيدها اليومي الأقصى 13,9 مليار درهم، مقابل 10,9 مليارات درهم في الأسبوع الذي سبقه.
وعلى مستوى أسعار الفائدة، حافظ المعدل المتوسط المرجح (TMP) على استقراره عند 2,25%، في حين تراجع مؤشر MONIA (المتوسط المرجح لليلة الواحدة بالمغرب) بشكل طفيف إلى 2,116%. وتشير التوقعات إلى أن بنك المغرب سيتجه خلال الأسبوع المقبل إلى خفض حجم تسبيقاته إلى 66,5 مليار درهم مقابل 72,56 مليار درهم سابقاً، في إطار سياسته المعتدلة لتدبير السيولة في السوق النقدية.
ويأتي هذا التطور في سياق استمرار الضغط على احتياجات البنوك للتمويل قصير الأمد، في ظل تزايد متطلبات الخزينة العامة وتذبذب الإيداعات لدى المؤسسات البنكية، ما يدفع البنك المركزي إلى مواصلة مراقبة دقيقة لتطور السيولة وتوازنات السوق النقدية خلال الأسابيع المقبلة.
