سجّل عجز السيولة البنكية بالمغرب ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1,61% ليستقر عند 134,1 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 25 شتنبر إلى فاتح أكتوبر 2025، وفقاً لتقرير صادر عن مركز BMCE Capital Global Research (BKGR).
وأوضح التقرير أن هذا التراجع في مستويات السيولة يأتي في وقت خفض فيه بنك المغرب حجم تسبيقاته لأجل سبعة أيام بنحو 3,45 مليارات درهم، ليستقر عند 54,86 مليار درهم خلال نفس الفترة.
وفي المقابل، ارتفعت توظيفات الخزينة إلى مستوى أقصى بلغ 15,4 مليار درهم كرصيد يومي، مقابل 13,8 مليار درهم في الأسبوع السابق، مما يعكس تحسناً طفيفاً في السيولة المتاحة لدى الخزينة العامة.
أما سعر الفائدة المتوسط المرجح فقد استقر عند 2,25%، في حين شهد مؤشر السوق النقدي المغربي (MONIA) ارتفاعاً طفيفاً ليصل إلى 2,458%.
وأشار التقرير إلى أنه خلال الفترة المقبلة، يُرتقب أن يقلّص بنك المغرب من حجم تدخّلاته في السوق النقدي، مع تحديد قيمة تسبيقاته لأجل سبعة أيام في حدود 66,6 مليار درهم، مقابل 54,8 مليار درهم خلال الفترة السابقة، في إطار إدارة مرنة لتوازنات السوق المالية.
