تنعقد، اليوم الاثنين، جلسة عمومية مشتركة بين مجلس النواب ومجلس المستشارين، مخصصة لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2026، من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية.
وذكر بلاغ مشترك لمجلسي البرلمان أن هذه الجلسة، التي تعقد طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، ستنطلق مباشرة بعد الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية لمجلس النواب.
وتشكل هذه الجلسة فرصة أمام أعضاء البرلمان للاطلاع على أبرز محاور مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، ومناقشة الأولويات الاقتصادية والمالية التي اعتمدتها الحكومة، بما يشمل تعزيز الاستثمار، ودعم النمو الاقتصادي، وتحسين الخدمات العمومية، إضافة إلى السياسات الاجتماعية الهادفة إلى تعزيز العدالة المجالية والاجتماعية.
كما تمثل الجلسة مناسبة لاستعراض السياسات المالية للحكومة في سياق مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يضمن استقرار الموازنة العامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
