في مداخلة أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين خلال عرض الميزانية الفرعية لقطاع السياحة والاقتصاد التضامني والصناعة التقليدية، أبرزت الوزيرة فاطمة الزهراء عمور أن المغرب يتوفر حالياً على عرض سياحي متنوع وقادر على تلبية تطلعات السياح المغاربة. كما شددت على أن ما يتم تداوله بخصوص ارتفاع الأسعار مقارنة ببعض الوجهات الخارجية لا يستند إلى المعطيات الرسمية. وأوضحت أن الدراسات المعتمدة تُبيّن بوضوح أن الوجهات التي تُقارن عادة بالمغرب من حيث تكاليف الإقامة والسفر تسجّل، في الواقع، مستويات سعرية أعلى بكثير، مؤكدة أن البيانات المتاحة موثوقة وتعكس بدقة واقع السوق.
وأبرزت عمور أن إحصائيات سنة 2024 تؤكد أن 50 في المائة من المغاربة يسافرون داخل الوطن ويستهلكون المنتوج السياحي المحلي، وهو مستوى مماثل لبلدان سياحية كبرى مثل البرتغال، وقريب من فرنسا، ويتجاوز اليونان. ورغم إيجابية هذه المؤشرات، شددت الوزيرة على ضرورة تعزيز العرض السياحي وتحسين جودته، معتبرة أن توسيع العروض وتنوعها سيسهم تلقائيًا في خفض الأسعار وتوسيع ولوج الأسر المغربية إلى الخدمات السياحية.
وأضافت أن الهدف يتمثل في الوصول إلى سياحة داخلية تستجيب لتطلعات المغاربة من حيث الجودة والأسعار، مشيرة إلى أن السياحة الداخلية تمثل حوالي 30% من ليالي المبيت في الوحدات المصنفة. كما أقرت بوجود تحديات تتعلق بقصور العرض وعدم ملاءمته في بعض المناطق، مؤكدة أن الوزارة تعمل على خطة طريق لتنويع السلاسل السياحية وتطوير وجهات محلية على مدار السنة، انطلاقًا من المؤهلات الطبيعية والتراثية لكل جهة.
وتشمل هذه الخطة تعزيز الإيواء، النقل السياحي والجوي، والبنية التحتية، عبر برنامج “GO سياحة” الذي يهدف إلى مواكبة وتطوير 1.700 مقاولة سياحية. وقد تم بلوغ 1.100 مقاولة إلى حدود اليوم، فيما تواصل 500 مقاولة أخرى مسار التطوير إلى نهاية السنة.
