شهدت بورصة الدار البيضاء خلال الربع الثاني من سنة 2025 عودة لافتة للمستثمرين الأفراد المغاربة، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC) حول ملف المستثمرين في السوق المالي الوطني. هذه الدينامية الجديدة تعكس انتعاش الثقة في السوق، مدفوعة بالأداء الإيجابي للمؤشرات الرئيسية وبسهولة الولوج إلى التداول عبر المنصات الرقمية.
وأوضح التقرير أن الأشخاص الطبيعيين المغاربة أصبحوا يمثلون نحو 28% من حجم التداولات في السوق المركزي، وهو أعلى مستوى يسجل منذ ثماني سنوات. وقد بلغت قيمة معاملاتهم حوالي 15,7 مليار درهم، توزعت بالتساوي تقريباً بين عمليات الشراء والبيع، مما يعكس عودة اهتمام شريحة الأفراد بالاستثمار المباشر في الأسهم.
ويعزو التقرير هذا الزخم إلى الارتفاع المستمر لمؤشري “مازي” و“مازي 20”، إلى جانب تحسن أدوات الوساطة الإلكترونية التي أتاحت للمستثمرين الأفراد فرصاً أوسع للمشاركة في السوق المالي.
من جانب آخر، واصل الفاعلون المؤسساتيون، وفي مقدمتهم هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة (OPCVM)، الحفاظ على موقعهم الريادي، مستحوذين على أكثر من 36% من حجم التداول الإجمالي، مع ارتفاع قيمة مشترياتهم إلى 11,4 مليار درهم، بزيادة تفوق 130% مقارنة بالسنة الماضية.
أما المستثمرون المؤسساتيون المحليون، المتمثلون أساساً في الشركات والمجموعات القابضة، فقد سجلوا حصة تقارب 25% من السوق، مع ميل نحو التحفظ في قرارات الاستثمار، حيث تجاوزت مبيعاتهم حجم المشتريات.
وبخصوص المستثمرين الأجانب، فرغم أن حضورهم ما يزال محدوداً، إلا أنه يشهد اتجاهاً تصاعدياً؛ إذ ارتفعت مشتريات الشركات غير المقيمة إلى 1,7 مليار درهم، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف ما تحقق في السنة السابقة، بينما يظل نشاط الأفراد الأجانب شبه غائب.
وسجلت الهيئة أيضاً ارتفاعاً غير مسبوق في عدد أوامر التداول، إذ تم تنفيذ أكثر من 556 ألف عملية خلال الربع الثاني، بزيادة 71%، وهو ما يعكس نشاطاً مكثفاً للمستثمرين الصغار وتوسيع قاعدة المساهمين في السوق.
ويؤكد هذا التحول أن بورصة الدار البيضاء تشهد مرحلة جديدة من الانفتاح والدينامية، تجمع بين الاستثمار الفردي المتنامي والحضور المستمر للمؤسسات المالية الكبرى، في اتجاه يكرس ديمقراطية الاستثمار المالي في المغرب.
