أثارت الغرامات الجديدة المفروضة على الشاحنات المغربية عند دخولها الأراضي الإسبانية استياء سائقي الشاحنات وشركات النقل المغربية، خاصة في ظل عبور أكثر من 100 ألف شاحنة للحدود بين المغرب وإسبانيا سنويًا، معظمها متجه إلى دول أوروبية.
وترجع الأزمة إلى تطبيق قانون أوروبي قديم يعود لسنة 1990، يهدف إلى منع تهريب الوقود من المغرب إلى إسبانيا، بعدما كانت بعض الشاحنات تدخل الدولة الأوروبية محملة بخزانات وقود إضافية تصل إلى 3 آلاف لتر، أي أكثر من ضعف السعة المسموح بها حاليًا (1500 لتر).
دخلت الوكالة الجمركية الإسبانية على خط المشكلة بعد شكاوى من شركات النقل الإسبانية بشأن المنافسة غير العادلة، لتطبيق التشريعات الأوروبية التي تحدد حدًا أقصى للوقود لا يتجاوز 200 لتر لكل شاحنة أو مقطورة، بغض النظر عن بلد المنشأ. ويبلغ سعر لتر الديزل حوالي 1.50 يورو في إسبانيا مقابل نحو 1 يورو في المغرب، ما يعني توفير أكثر من 1,000 يورو لكل رحلة إذا تم تجاوز الحد القانوني، إلى جانب الخسائر الضريبية التي تتكبدها الدولة الإسبانية.
أكد سائقو الشاحنات والشركات المغربية أن خدمة المراقبة الجمركية التابعة للحرس المدني الإسباني بدأت بفحص حجم الوقود في خزانات الشاحنات، وفرض غرامات تتراوح بين 200 و900 يورو حسب حجم التجاوز، ما يثير استياء السائقين بسبب الوقت والتكاليف الإضافية. من جانبها، قامت الحكومة المغربية بتشديد إجراءات دخول الشاحنات الإسبانية إلى المغرب، ما أدى إلى زيادة الأوراق المطلوبة وإطالة مدة الانتظار عند الجمارك، وهو ما يمثل تحديًا لوجستيًا للشحنات العابرة بين البلدين.
