الأخبارالمغرب

“غرينبيس”: المغرب يتصدر شمال إفريقيا في الطاقات المتجددة

كشف تقرير لمنظمة “غرينبيس” عن تصدر المغرب ضمن قائمة دول شمال إفريقيا من حيث مؤشر السيادة الطاقية مقارنة بمصر وتونس، استنادا إلى أربعة أبعاد رئيسية هي: نظافة الطاقة المتجددة، والاستقلال والسيطرة على الموارد، وإمكانية الوصول، والعدالة واستقلالية السياسات.

وحصلت المملكة المغربية في هذا التقييم على أعلى درجة بواقع 5.5 نقاط من أصل 10، رغم أن النتائج أظهرت عموما وجود عجز في السيادة على الطاقة على صعيد الدول الثلاث.

ويعزى هذا الأداء المتميز إلى التقدم السريع للمغرب في تطوير مصادر الطاقة المتجددة والتخطيط في القطاع، مستدركا بأن البلاد لا تزال تعتمد على الفحم لتوفير احتياجاتها المحلية، كما تعتمد “بشكل كبير” على أصول مملوكة لأطراف أجنبية ومشاريع موجهة نحو التصدير.

وحسب التقرير، سجلت مصر 4.5 نقاط، “نظرا لهيمنة الطاقة المولدة بالغاز عليها، وتوجهها التعاقدي نحو التصدير”، في حين فرضت إصلاحات حقبة صندوق النقد الدولي “ضغوطا على القدرة على تحمل التكاليف واستقلالية السياسات”. أما تونس، فحصلت على 4.25 نقطة، “بسبب اعتمادها على الاستيراد وقدرتها المحدودة في التنفيذ؛ إذ لا تزال مساهمة الطاقة المتجددة هامشية، بينما يظل الغاز المنقول عبر الأنابيب العامل الأساسي في تنظيم إمدادات الطاقة”.

وقالت المنظمة إن الوقود الأحفوري “يوفر 94% من احتياجات الطاقة في مصر، و88% في تونس، و91% في المغرب”، وفي ظلّ هذا الواقع، تضيف المنظمة، “نجد أنّ مصر عالقة في الاعتماد على الغاز، وتونس في الاستيراد، والمغرب في الاعتماد على الفحم. لذا، يُعدّ التنويع العميق لمزيج الطاقة شرطا أساسيا للمضي قدما في العمل المناخي وتعزيز السيادة”.

وشدد التقرير على أن المغرب يقدّم “نمطا أكثر وضوحا في الاعتماد على الاستيراد”، إذ “في ظل احتياطيات محلية ضئيلة من النفط والغاز، يُلبي أكثر من 90% من استهلاكه من الطاقة الأولية عن طريق الاستيراد”.

كما أوضح التقرير أنه رغم  التقدم المهم الذي أحرزه المغرب في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة حيث باتت الرياح والطاقة الشمسية تمثلان حوالي 20% من مزيج الكهرباء إلا أن الوقود الأحفوري، خصوصًا الفحم والنفط المستورد، ما يزال يشكل المصدر الرئيسي لاستهلاك الطاقة في البلاد.

وخلص التقرير إلى أن شمال أفريقيا يقف أمام لحظة حاسمة إما إعادة إنتاج نموذج اقتصادي يعتمد على استخراج الموارد تحت مظلة “التحول الأخضر”، أو تبنّي مسار انتقال طاقي عادل يمنح المجتمعات دورًا محوريًا في تحديد كيفية إنتاج الطاقة ولمن تُوجّه، بما يعزز الصمود والسيادة على المدى الطويل.

زر الذهاب إلى الأعلى