شددت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي والاصلاح الإداري، غيثة مزور، الأربعاء بتطوان، التأكيد على دور وسائل التكنولوجيا وأدوات الرقمنة في المغرب، التي تشكل إحدى رافعات الإصلاح وإحدى الدعامات الرئيسية للسياسات العمومية.
وأبرزت الوزيرة، في كلمة لها بمناسبة انعقاد الملتقى الوطني الأول حول “آليات تنزيل الديموقراطية التشاركية والتشاور العمومي – مكتب المواطن نموذجا”، أهمية التكنولوجيا وضرورة استثمار ما تتيحه من إمكانيات تقنية وعلمية من أجل التسريع بوتيرة التغيير المجتمعي والرفع من مستوى المساهمة قي صيرورة التقدم الاقتصادي والتنمية الشاملة.
واعتبرت الوزيرة أن التحول الرقمي لم يعد مجرد استخدام بسيط للتقنيات وللتطبيقات التي تسمح بها وسائل التكنولوجيا ووسائط التواصل الجديدة، بل صار عاملا مهما في بناء علاقة جديدة بين الدولة والمجتمع، تهدف إلى تطوير الخدمات العمومية والرفع من جودتها باعتبارها لبنة مركزية في مسار استعادة الثقة والرفع من منسوبها بين الفاعلين العموميين من جهة ، وبين المواطنين والمواطنات من جهة أخرى.
وأشارت الى أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة انخرطت في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي “المغرب الرقمي 2030 “، حيث حرصت الوزارة على أن تكون هذه الاستراتيجية موضوع استشارات واسعة مع الفاعلين والمعنيين في القطاعين العام والخاص من ذوي الاختصاص وعلى الإنصات المتواصل لحاجيات المواطنين والمواطنات عبر تنظيم لقاءات جهوية مثمرة.
