أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة سجلت فائضاً في الميزانية بقيمة 6,5 مليارات درهم مع نهاية مارس 2026، مقابل 5,9 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مدفوعاً بتحسن ملحوظ في المداخيل الضريبية والتحكم في وتيرة النفقات.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية لإحصائيات المالية العمومية، أن هذا الأداء يأخذ بعين الاعتبار الرصيد الإيجابي الذي حققته الحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والذي بلغ 21,2 مليار درهم.
وحسب المصدر ذاته، ارتفعت المداخيل العادية الإجمالية إلى 123,42 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 8,3% مقارنة مع نهاية مارس 2025، مدعومة بنمو الضرائب المباشرة بنسبة 9,8%، والضرائب غير المباشرة بـ9,3%، إضافة إلى ارتفاع رسوم التسجيل والتنبر بـ9,6%، في مقابل تراجع الرسوم الجمركية بنسبة 2,1% والمداخيل غير الضريبية بـ1,8%.
في المقابل، بلغت النفقات العادية 108,33 مليار درهم، بزيادة قدرها 4,9%، نتيجة ارتفاع نفقات السلع والخدمات بنسبة 1,9%، وتكاليف فوائد الدين بـ8,7%، رغم انخفاض عمليات استرجاع الضرائب والتخفيضات بنسبة 1,4%.
وسجل الرصيد العادي فائضاً بقيمة 15,09 مليار درهم، مقارنة مع 10,7 مليارات درهم قبل سنة، ما يعكس تحسن التوازنات المالية.
أما نفقات الميزانية العامة فقد بلغت 151,96 مليار درهم، بارتفاع نسبته 6%، مدفوعة بزيادة نفقات التسيير بـ4,5%، والاستثمار بـ6,4%، وخدمة الدين بـ11,7%.
وفي ما يتعلق بالحسابات الخصوصية للخزينة، فقد بلغت مداخيلها 67,7 مليار درهم، مقابل نفقات في حدود 47,3 مليار درهم، ما أفرز رصيداً إيجابياً قدره 20,4 مليار درهم.
من جهتها، سجلت مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة مداخيل بقيمة 737 مليون درهم، مقابل 608 ملايين درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مما يعزز المنحى الإيجابي العام للمالية العمومية.
