فاتورة الطاقة والكبريت ترفع العجز التجاري بالمغرب

بلغ العجز التجاري للمغرب 282,6 مليار درهم عند متم غشت 2026، بزيادة قدرها 25,4% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وبحسب مكتب الصرف، ساهم ارتفاع فاتورة الطاقة وواردات الكبريت في زيادة مشتريات المملكة من الخارج، بوتيرة تجاوزت نمو الصادرات.

وارتفعت الواردات بـ15,8% لتصل إلى 617,5 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة. في المقابل، نمت الصادرات بنسبة 8,7% إلى 334,8 مليار درهم، ما أدى إلى اتساع الفارق بين المشتريات والمبيعات الخارجية.

وعلى مستوى الطاقة، بلغت الفاتورة 96,3 مليار درهم، بارتفاع قدره 32,6%. وجاءت هذه الزيادة في سياق صعود أسعار الغازوال والفيول. كما قاربت واردات الكبريت، المستخدم في صناعة الأسمدة، ثلاثة أمثال مستواها السابق، لتصل إلى 27,2 مليار درهم.

في المقابل، تراجعت واردات القمح بنسبة 18,4% إلى 9,3 مليارات درهم. ويرتبط هذا الانخفاض بتحسن المحصول الوطني، خلافاً للاتجاه المسجل في مشتريات الطاقة والكبريت.

أما الصادرات، فحافظ قطاع السيارات على صدارته بمداخيل بلغت 116 مليار درهم، بزيادة قدرها 14,5%. ويشمل القطاع خصوصاً الأنشطة الصناعية لمجموعتي “ستيلانتيس” و”رونو” بالمغرب. وعلى الجانب الآخر، تراجعت صادرات الفوسفاط ومشتقاته بـ6% إلى 61 مليار درهم.

وبالتوازي، واصلت مصادر أخرى للعملة الأجنبية نموها. فقد ارتفعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بـ9% إلى 89 مليار درهم، فيما زادت مداخيل السياحة بنسبة 9,7% لتبلغ 97 مليار درهم.

كذلك، بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 47,3 مليار درهم خلال الفترة نفسها، بزيادة قدرها 17% مقارنة بالأشهر الثمانية الأولى من السنة الماضية.