تعرضت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة جماعة مراكش الحضرية ووزيرة التهيئة الترابية والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لاتهامات عقب كشف مجموعة من الهاكرز عن معطيات تتعلق ببيع أرض زراعية تبلغ مساحتها 66 هكتاراً قرب مراكش لشركة خاصة مقابل 266 مليون درهم. وقد انتشرت هذه الاتهامات على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار ردود فعل متباينة، وفق ما أوردته جريدة الصباح في عددها الصادر يومي 26 و27 يوليوز 2025.
وفي توضيح رسمي، أكدت المنصوري أن الأرض المعنية عبارة عن قطع ورثتها عن والدها الراحل، السي عبد الرحمن المنصوري، الذي اقتناها سنة 1978 من ملاك خاصين، وليست من ممتلكات الدولة أو أي مؤسسة عامة.
وأضافت أن عملية تقسيم الأرض تمت سنة 2023 عقب وفاة والدتها، وذلك وفق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل. وشددت على أن جميع المعاملات المرتبطة بهذه الأراضي أُنجزت بطريقة قانونية، مع أداء الضرائب والرسوم المستحقة لمصلحة الضرائب.
كما أوضحت أن العائدات المالية الناتجة عن هذه العمليات العقارية جرى استثمارها في مشاريع تنموية واضحة ومعلنة بجهة مراكش.
وختمت الصحيفة تقريرها بالتذكير بأن القضاء يبقى الجهة الوحيدة المخولة للنظر في هذه القضية وكشف الحقائق، مشيرة إلى أن فاطمة الزهراء المنصوري لجأت بالفعل إلى القضاء للدفاع عن حقوقها وإثبات براءتها.
