طالبت مائة شخصية من عالم الرياضة بإعطاء القطاع مكانة أكبر ضمن الأولويات الوطنية، وربط التطور الذي تشهده الرياضة المغربية بنتائج ملموسة في حياة المواطنين.
وقدمت هذه الشخصيات دعوتها، اليوم الاثنين بالدار البيضاء، بمشاركة أبطال رياضيين ومسيرين ومدربين ومقاولين وأساتذة جامعيين وصحافيين وفاعلين جمعويين.
وتتضمن المبادرة خمسة مطالب رئيسية تهم تدبير القطاع، وتوسيع ممارسة الرياضة، وتحسين الحكامة، ودعم الاستثمار والاقتصاد الرياضي.
وفي مقدمة المطالب، دعا الموقعون إلى إحداث وزارة مستقلة للرياضة أو مؤسسة عمومية متخصصة تتولى تدبير القطاع وتنسيق تدخلات الدولة فيه، مع توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة.
كما طالبوا بوضع استراتيجية وطنية للرياضة بمشاركة مختلف الفاعلين، تتضمن أهدافاً واضحة وتمويلات محددة، إلى جانب آليات لتتبع النتائج وتقييمها.
وشددت المبادرة على ضرورة جعل ممارسة الرياضة متاحة لعدد أكبر من المواطنين، مع إعطاء الأولوية للشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة والمناطق التي تعاني نقصاً في المنشآت والتجهيزات الرياضية.
وفي ما يتعلق بالحكامة، دعت الشخصيات الموقعة إلى تحديد مسؤوليات مختلف المتدخلين بشكل أوضح، وتعزيز الشفافية في توزيع التمويلات، وربط الإنفاق الرياضي بتقييم النتائج.
كما طالبت بأن تساهم الاستثمارات في الرياضة في تطوير الكفاءات ودعم المقاولات المغربية وتشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل المرتبطة بالقطاع.
وترى المبادرة أن دور الرياضة لا يقتصر على تحقيق النتائج والتتويجات، بل يشمل أيضاً الصحة والتعليم والشباب والتنمية الاقتصادية، إلى جانب تعزيز إشعاع المغرب.
ووجه الموقعون دعوتهم إلى الأحزاب السياسية والحكومة المقبلة، مطالبين بإدراج هذه المطالب ضمن أولوياتها وفتح حوار مع مختلف الفاعلين في القطاع حول مستقبل السياسة الرياضية بالمغرب.
