قررت فرنسا تشديد شروط منح التأشيرات للدبلوماسيين الجزائريين، في خطوة تعكس تصاعد التوترات بين باريس والجزائر، خاصة في ما يتعلق بملف ترحيل الرعايا الجزائريين المقيمين بشكل غير قانوني على التراب الفرنسي، وفق ما نقلته منصة Zonebourse.
وأصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعليماته بتعليق العمل بالاتفاق الموقع سنة 2013، الذي كان يُعفي الدبلوماسيين الجزائريين من الحصول على تأشيرة دخول إلى فرنسا، داعيًا في الوقت ذاته إلى التشاور مع دول فضاء “شنغن” من أجل توسيع نطاق هذا الإجراء على المستوى الأوروبي.
وتأتي هذه الخطوة في سياق أزمة دبلوماسية متفاقمة بين البلدين، زاد من حدتها اعتراف باريس مؤخرًا بسيادة المغرب على الصحراء، واعتقال الكاتب الجزائري بوعلام صنصال من طرف السلطات الجزائرية، إضافة إلى حادثة أمنية شهدتها مدينة ميلوز الفرنسية، تورط فيها مهاجر جزائري خاضع لأمر بمغادرة التراب الفرنسي (OQTF).
و هذا التصعيد يعكس تدهورًا متزايدًا في العلاقات الثنائية بين باريس والجزائر، وسط مؤشرات على تغيرات جذرية في السياسة الفرنسية تجاه دول شمال إفريقيا.
