أفادت الجامعة التونسية للفنادق، بأنه سيتم فقدان 27 ألف منصب شغل قار في المجال الفندقي بتونس، خلال سنة 2020، بسبب تداعيات جائحة (كوفيد-19).
وأوضح مسؤولو الجامعة التونسية للفنادق، خلال جلسة استماع أمام لجنة برلمانية، أن القطاع يوفر حوالي 60 ألف منصب شغل قار.
وأضافوا أن 50 بالمائة من الفنادق علقت نشاطها وأغلقت أبوابها. وتوقعوا أن يصل عدد الوحدات الفندقية المغلقة إلى 90 بالمائة من العدد الإجمالي لهذه الوحدات، علما أن عدد الليالي المقضاة بالفنادق، عند متم شهر شتنبر 2020، تراجعت بنسبة 80 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019.
وطالبوا الدولة بالتكفل بجزء من أجور العمال الذين يوجدون في حالة بطالة تقنية، وإدراج العديد من الإجراءات في مشروع قانون المالية لسنة 2021، ومنها تأجيل تسديد أقساط الديون الجبائية والاجتماعية.
ومن بين الإجراءات المقترحة، هناك تكفل الدولة بمساهمة أرباب العمل في النظام القانوني للضمان الاجتماعي، ومعالجة مديونية المؤسسات السياحية تجاه الصناديق الاجتماعية.
واقترحت الجامعة أيضا إدراج إجراءات لدعم الهيكلة المالية للفنادق السياحية، التي تواجه صعوبات مالية، وإعادة العمل بآلية طرح الأرباح المعاد استثمارها في المؤسسة من قاعدة الأداء.
وطالبت، أيضا، بتوسيع مجال تطبيق الامتياز المتعلق بتكفل الدولة بنسبة من فائض قروض الاستثمار، وتمديد آجال العمل بهذا الإجراء.
واقترحت الجامعة التونسية للفنادق، كذلك، تعليق العمل بالأداء على القيمة المضافة على الاستثمارات المنجزة لاستعادة النشاط، أو تمكين المؤسسات من استرجاعه كليا.
كما أوصت بإعفاء سندات الأكل والعطل ذات الاستعمال الحصري في المطاعم، من الضريبة على الدخل، وذلك لتنشيط القطاع السياحي.
وبحسب آخر إحصائيات البنك المركزي التونسي، فقد سجلت العائدات السياحية المتراكمة لتونس، إلى غاية 20 أكتوبر الماضي، انكماشا بنسبة 61 في المائة، أي ما يعادل 866 مليون أورو، حيث لم تتجاوز 556 مليون أورو.
