فوزي لقجع يوضح مسألة الإعتمادات الإضافية التي بلغت قيمتها 12 مليار درهم
أشار الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الثلاثاء ، إلى أن فتح اعتمادات إضافية بقيمة 12 مليار درهم خلال عام 2022، لصالح الموازنة العامة تمليها تداعيات سياق مضطرب اتسم بالتوترات التضخمية.
وأوضح لقجع خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب أن هذا الإجراء جاء لأننا : “نستخدم هذه الاعتمادات الإضافية بأكثر من 7 مليارات درهم لدعم بعض المؤسسات التي تأثر وضعها المالي بارتفاع أسعار المواد الخام في الأسواق العالمية، مقابل الحفاظ على أسعار المواد الخام وحفاظا على القوة الشرائية للمواطنين”.
وتتعلق هذه الاعتمادات أيضا بمبلغ 2 مليار درهم لمعالجة مشكلة الجدوى المالية لصندوق التقاعد المغربي “بانتظار اعتماد إصلاح شامل بالتنسيق مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين” ، و ملياري درهم للدفع والترقيات لنحو 85 ألف موظف حكومي في قطاع التعليم الوطني، تم تجميدها في عام 2020 ، وأضاف الوزير عقب هذا الإجتماع، حول مرسوم فتح هذه الاعتمادات الإضافية. بالإضافة إلى ذلك ، تم تخصيص مبلغ 1 مليار درهم لتغطية النفقات العاجلة ، في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط بالسياق العالمي.
كما أشار الوزير المنتدب إلى اتخاذ قرارات سريعة وفعالة لتغطية نفقات التعويضات، بفتح اعتمادات إضافية تصل إلى 16 مليار درهم، بهدف الحفاظ على أسعار بيع غاز البوتان والسكر والدقيق والخبز عند مستوياتها الحالية.
كما أشار إلى تنظيم ترقيات موظفي الخدمة المدنية المجمدة لمدة سنتين متتاليتين، من خلال تخصيص ما يقرب من 6 مليارات درهم إلى جانب الإجراءات المتعلقة بالحوار الاجتماعي، من حيث تنفيذها في القطاع الخاص من خلال زيادة “SMIG” في القطاعات الصناعية، التجارية وكذا المهن الحرة.
وفيما يتعلق بالقطاع العام، أشار المتحدث نفسه، إلى أن الإجراءات تشمل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3500 درهم ، ورفع حصة الترقية في الصف من 33٪ إلى 36٪ ، وتسوية الملفات المقبولة في التعليم الوطني، وكذلك التحسين من حالة مديري الصحة.
وتشمل أيضا هاته الإمدادات مسألة مهنيي قطاع النقل، وإنعاش قطاع السياحة، ومكافحة نقص المياه ودفع متأخرات ضريبة القيمة المضافة. ويضيف أن هذه الإجراءات جعلت من الممكن ضبط معدل التضخم عند 5.8٪ خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022.
من جهة أخرى، طالب نواب المعارضة في مداخلاتهم خلال هذا الاجتماع، بتجنب بعض القرارات المالية الاستثنائية التي تؤثر على الأهداف الرئيسية لقانون المالية والتي تمت مناقشتها وإقرارها داخل المؤسسة التشريعية. وأكدوا على الحاجة الأساسية لبذل المزيد من الجهود لدعم العديد من القطاعات الهامة وتقييم أداء بعض المؤسسات الاقتصادية العامة من أجل تحسينها في المستقبل.
