وقّعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أمس الثلاثاء بالرباط، اتفاقية شراكة مع خمس فيدراليات مهنية تنشط في قطاع السياحة، بهدف انضمامها إلى برنامج “داتا ثقة” الرامي إلى تعزيز حماية المعطيات الشخصية في القطاع.
وشملت الاتفاقية الكونفدرالية الوطنية للسياحة، والجامعة الوطنية للصناعة الفندقية، والجامعة الوطنية للجمعيات الجهوية لوكالات الأسفار بالمغرب، والفيدرالية الوطنية لأرباب المطاعم السياحية، والفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، وذلك بحضور رئيس اللجنة عمر السغروشني وممثلي هذه الهيئات المهنية.
وتهدف هذه المبادرة إلى ملاءمة القطاع السياحي مع مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وجعل حماية البيانات رافعة لتعزيز الثقة داخل المنظومة السياحية.
وفي هذا الإطار، أكدت اللجنة الوطنية أنها أحدثت أربعة أقطاب قطاعية موجهة للسياحة والصناعة الفندقية، من أجل مواكبة المهنيين وتسهيل إجراءات الامتثال وتقديم الدعم التقني والقانوني اللازم.
وأوضح رئيس اللجنة، عمر السغروشني، أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة لتعبئة مختلف الفاعلين في القطاع السياحي، بما يضمن حماية أفضل للمعطيات الشخصية وتعزيز الالتزام بالقانون.
من جهته، أكد رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، حميد بن طاهر، أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز وعي المهنيين بأهمية حماية البيانات الشخصية للسياح، باعتبارها عنصراً أساسياً في تطوير الثقة وتحسين جودة الخدمات.
ويُعد برنامج “داتا ثقة” مبادرة وطنية تشرف عليها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتهدف إلى مواكبة المؤسسات العمومية والخاصة لضمان ملاءمتها المستدامة مع القانون رقم 09.08.
