في خطوة تهدف إلى تعزيز دعمها للمقاولات الصغرى والمتوسطة، أطلقت شركة “فينيا” التابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير (CDG) حلّين تمويليين مبتكرين لدعم المقاولات الحاصلة على صفقات عمومية. تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الشركة لتمكين هذه المؤسسات من الاضطلاع بدورها المهم في التنمية الاقتصادية.
بالنسبة للصفقات العمومية، يمكن التمويل من ضمان التموين والاستيراد:
- ضمان التموين: يهدف هذا الحل إلى معالجة التحديات التي تواجهها المقاولات الصغرى والمتوسطة في توفير السيولة اللازمة لتنفيذ التزاماتها التعاقدية. ويركز ضمان التموين على: تغطية مستحقات الموردين المحليين لضمان استمرارية التوريدات، وتعزيز القدرة المالية للمقاولات لتنفيذ مشاريعها في الآجال المحددة، وتقليل المخاطر المرتبطة بعدم الوفاء بالالتزامات المالية تجاه الموردين.
- ضمان الاستيراد: صمم هذا الحل لدعم المقاولات التي تحتاج إلى استيراد مواد أو معدات لتنفيذ الصفقات العمومية، حيث يوفر: ضمانًا لسداد مستحقات الموردين الأجانب، مما يسهل عمليات الاستيراد، وشراكات مع مؤسسات مالية دولية لضمان سلاسة المعاملات البنكية، ومرونة في تمويل عمليات الاستيراد لضمان عدم تعطيل المشاريع.
تتجلى أهمية هذه الحلول في دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعاني من صعوبات في التمويل، وتعزيز المشاركة الفعالة لهذه المقاولات في الصفقات العمومية، ومساهمتها في تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال تشجيع التعامل مع الموردين المحليين، إضافة إلى توفير أدوات مالية مرنة تتناسب مع احتياجات المقاولات في مختلف القطاعات.
من خلال هذين الحلّين، تؤكد فينيا من جديد مكانتها كشريك مالي مرجعي، من خلال تقديم عرض تمويلي شامل، مرن، وعالي القيمة المضافة. وتندرج هذه المبادرات في صلب استراتيجية المؤسسة التي ترمي إلى تعزيز مشاركة المقاولات الوطنية الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة في الطلب العمومي، باعتباره رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية على الصعيدين الجهوي والوطني.
تمثل هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تعزيز الشمول المالي وتمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة من لعب دور أكبر في الاقتصاد الوطني. يمكن للمقاولات المهتمة التعرف على تفاصيل هذه الخدمات من خلال الموقع الرسمي لـ “فينيا” أو عبر فروعها المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة.
