من المرتقب أن يناقش المجلس الحكومي، خلال اجتماعه الأسبوعي يوم الخميس المقبل، مشروع تعديل القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة، في إطار مسعى لإعادة هيكلة هذه الهيئة وتجديد مهامها بما يواكب التطورات المهنية والتشريعية التي عرفها قطاع الصحافة خلال السنوات الأخيرة.
وبحسب مصادر متطابقة، فإن التعديلات المرتقبة تهم محاور أساسية، من بينها تركيبة المجلس، وآليات انتخاب أعضائه، وشروط التمثيلية داخل فئاته المختلفة. كما تشمل هذه التعديلات تعزيز دور لجنة الأخلاقيات والتأديب، لتمكينها من التفاعل بشكل أكثر نجاعة مع الشكايات المهنية.
وينص المشروع الجديد على الحفاظ على عدد أعضاء المجلس في 21 عضواً، يتم توزيعهم بالتساوي بين ثلاث فئات: الصحافيون المهنيون، الناشرون، والمستقلون، مع التنصيص على تمثيلية نسائية لا تقل عن الثلث داخل كل فئة. كما ينص النص على انتخاب ممثلي المهنيين من طرف حاملي بطاقة الصحافة، مع استثناء ممثلي الهيئات المهنية من هذا الإجراء الانتخابي.
وتهدف هذه التعديلات، وفق نفس المصادر، إلى تقوية آليات التنظيم الذاتي للمهنة، من خلال تحسين طرق البت في الشكايات وتوسيع صلاحيات المجلس في الجانب التأديبي، إلى جانب مراجعة النظام الأساسي للصحافي المهني ليتلاءم مع تطورات الممارسة الصحافية والتحولات الرقمية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق اقتراب انتهاء مهام اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون المجلس، المقررة في منتصف أكتوبر المقبل، ما يجعل من المصادقة على القانون الجديد ضرورة ملحة لضمان استمرارية التأطير المؤسساتي للقطاع.
