أحدثت وزارة الاقتصاد والمالية، التي تترأسها نادية فتاح العلوي، على موقعها الإلكتروني الرسمي، “ميزانية المواطن” لمشروع قانون المالية لسنة 2023. وتهدف هذه الوثيقة المبسطة، حسب الوزارة، إلى ضمان فهم أفضل لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة ولمختلف مقتضياته.
وأوضحت الوزارة، فس المصدر ذاته، ميزانية المواطن تقدم بشكل واضح ومبسط قانون المالية. كما تلخص أهم الأرقام الواردة في هذا القانون، بشكل يمكن المواطن من استيعاب طريقة توزيع نفقات الدولة من أجل تمويل المرافق العمومية وكذا مختلف مصادر موارد الدولة. وتمكن هذه الوثيقة من معرفة نسبة عجز الميزانية والدين العمومي بالإضافة إلى تطور أهم المؤشرات الماكرو اقتصادية.
وتتطرق هذه الوثيقة بالتفصيل إلى التوجهات الأربعة لمشروع هذا القانون، وهي ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات، وتبرز أهم الأرقام التي تتعلق بتوزيع نفقات وموارد الدولة مع إبراز الخدمات ذات الطابع الاجتماعي التي تهم المواطنين من قبيل التعليم والصحة والسكن.
كما تستعرض الوثيقة التدابير الجبائية والجمركية المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، موضحة في هذا الصدد أن “هذه التدابير يتم اعتمادها سنويا من خلال مقتضيات قانون المالية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز تحصيل الموارد العمومية وبالتالي تحسين الظروف المعيشية للمواطنين”.
من جهة أخرى، تقدم ميزانية المواطن على شكل خطاطات وبصورة موجزة التوقعات الماكرواقتصادية، أي التوقعات المتعلقة بالموارد والنفقات وكذا حاجيات تمويل ميزانية الدولة. كما تسلط الضوء على النفقات الضريبية مع التركيز على تصنيف نفقات الدولة.
