تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 مجموعة من الإجراءات الجديدة تخص القطاع الرياضي، من بينها الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات لفائدة الشركات الرياضية حديثة التأسيس.
وجاء هذا الإجراء خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد أمس الجمعة 31 أكتوبر الجاري، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الذي عرض التدابير الجبائية المقترحة ضمن المشروع.
وينص المشروع، بعد انتهاء فترة الإعفاء، على اعتماد نظام ضريبي تدريجي يعتمد على الأرباح المحققة من طرف الشركات الرياضية.
كما يقترح النص إدراج التبرعات النقدية أو العينية الموجهة إلى الشركات الرياضية ضمن النفقات القابلة للخصم، في حدود 10% من الربح الخاضع للضريبة وبسقف خمسة ملايين درهم عن كل سنة مالية.
ويشمل المشروع أيضاً منح الرياضيين المحترفين والمدربين والأطر التقنية تخفيضاً تدريجياً على الضريبة على الدخل، بنسبة 90% سنة 2026، و80% سنة 2027، ثم 70 و60% خلال السنتين التاليتين.
