في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، رسم مشروع قانون المالية لسنة 2026 ملامح مرحلة جديدة من التحول، مرتكزاً على أربع أولويات استراتيجية تهدف إلى تكريس العدالة الاجتماعية، وتحقيق التوازن الاقتصادي، وتعزيز مكانة المغرب كقوة صاعدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وحسب المذكرة التوجيهية التي وجهها رئيس الحكومة إلى مختلف القطاعات الوزارية، تتمثل هذه الأولويات في:
تثبيت موقع المغرب كقوة إقليمية صاعدة
تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية
تسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية
ضمان استدامة توازنات المالية العمومية
وتسعى الحكومة، من خلال هذا المشروع، إلى تعبئة كل محركات النمو والاستثمار، وخلق دينامية تنموية جديدة تستجيب لتطلعات المواطنين، وتضمن مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة التقلبات الخارجية.
كما يشكل مشروع قانون المالية لسنة 2026 امتداداً عملياً للتوجهات الملكية الرامية إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، من خلال إطلاق جيل جديد من المبادرات المندمجة التي ترتكز على:
تعزيز خلق فرص الشغل
تطوير الخدمات الاجتماعية الأساسية
حماية الموارد المائية
تأهيل البنيات الترابية في مختلف الجهات
ويهدف المشروع إلى تعزيز مكانة المملكة في سلاسل القيمة العالمية، عبر دعم التصنيع المندمج، وتوطين المهن العالمية، وتشجيع الاستثمار، بما يعزز السيادة الاقتصادية والقدرة التنافسية.
كما يولي المشروع أهمية خاصة لتقليص الفوارق الاجتماعية، عبر تعميم الدعم المباشر، وتوسيع التغطية الصحية، وتحسين القدرة الشرائية، وتيسير الولوج إلى السكن، إلى جانب اعتماد نموذج جديد ومستدام لتدبير الموارد المائية.
وعلى المستوى الإداري، يلتزم مشروع قانون المالية بمواصلة تحديث الإدارة العمومية، ورقمنة الخدمات، وتبسيط المساطر، وتقريب الإدارة من المواطنين، في إطار تعزيز الجهوية المتقدمة وتكريس الإنصاف المجالي.
وفي ما يتعلق بالتوازنات الماكرو-اقتصادية، يراهن المشروع على:
الأهداف الاقتصادية الرئيسية لسنة 2026:
نسبة نمو متوقعة: 4.5%
عجز الميزانية: لا يتجاوز 3% من الناتج الداخلي الخام
نسبة المديونية: 65.8% من الناتج الداخلي الخام مع نهاية سنة 2026
ويؤسس مشروع قانون المالية لسنة 2026 لرؤية تنموية مندمجة، تُعلي من شأن العدالة الاجتماعية والنجاعة الاقتصادية، وتكرّس موقع المغرب كقطب اقتصادي إقليمي بفضل حكامة مالية متوازنة وإصلاحات مهيكلة.
