قانون المالية 2026 يعزّز تتبع الصفقات العمومية بإجراء جبائي جديد

منذ بداية سنة 2026، دخل حيز التنفيذ إجراء قانوني جديد يهم جميع المتعاملين مع الصفقات العمومية، يتمثل في إخضاع هذه الصفقات لإجراء إلزامي للتسجيل مقابل أداء رسم محدد في 0,1% من قيمتها الإجمالية، وذلك وفق ما نصّت عليه مقتضيات قانون المالية لسنة 2026.

ويستند هذا الإجراء إلى المادة 127-I-B-6 من المدونة العامة للضرائب، التي تم إدراجها ضمن آخر قانون للمالية، حيث تشمل جميع الصفقات العمومية المبرمة ابتداءً من فاتح يناير 2026، بغضّ النظر عن طبيعتها أو عن طريقة إبرامها.

وتهدف هذه الخطوة، بحسب المشرّع، إلى تعزيز شفافية وتتبع العقود العمومية، وتحسين عملية التحصيل الجبائي، من خلال إخضاع الوثائق التعاقدية لمسطرة موحّدة وأكثر صرامة. كما ترمي إلى توحيد معالجة الصفقات العمومية على مستوى الإدارة الجبائية.

وبموجب هذا المستجد، أصبح لزاماً على المتعهدين والمقاولات المتعاقدة مع الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية أداء واجب التسجيل لدى المصالح الضريبية المختصة، تحت طائلة اعتبار الصفقة غير مسوّاة من الناحية القانونية.

ويُرتقب أن يكون لهذا الإجراء أثر مباشر على مختلف الفاعلين الاقتصاديين المتعاملين مع القطاع العام، في ظل تشديد الرقابة على مساطر إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية.