دخل القانون رقم 03.23، المُعدّل لقانون المسطرة الجنائية، حيز التنفيذ رسميًا، أمس الاثنين 8 دجنبر، ممثلا بذلك خطوة مهمة في تحديث النظام القضائي المغربي، وقد شملت التعديلات تغيير وتتميم 286 مادة، وإضافة 106 مواد جديدة، وتعويض 62 مادة، فضلاً عن حذف 5 مواد.
وتأتي هذه المراجعات، وفق ما ورد في القانون، في سياق وطني ودولي يفرض تحديث النصوص الإجرائية بما يواكب تطور الجريمة، ويعزز ضمانات المحاكمة العادلة، ويُسهم في ترسيخ ثقة المواطن في منظومة القضاء.
من أبرز المستجدات التي جاء بها القانون الجديد، التأكيد على أن الحراسة النظرية إجراء استثنائي وليس قاعدة عامة، لا يتم اللجوء إليه إلا إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة يعاقَب عليها بالحبس، وتبيّن أن اللجوء إليه ضروري لواحد أو أكثر من الأسباب المحددة في هذا القانون، والتي تحرص النيابة العامة على تحقيقها.
ويُرسي القانون الجديد مجموعة من الضمانات الأساسية. فهو يُعزز حقوق الدفاع، وقرينة البراءة، وينص على احترام الحق في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة. كما يجري توسيع نطاق الحصول على المساعدة القانونية، مما يسمح لمزيد من المواطنين بتلقي الدعم طوال مدة المحاكمة.
كما تم التنصيص على نقل محتويات سجلات الحراسة النظرية إلى سجل إلكتروني، وطني أو جهوي، لدعم آلية المراقبة والضبط والتحديد الدقيق لبيانات المحاضر المنجزة من لدن الشرطة القضائية، مع تأطير المحاضر الإلكترونية، وتخويل النيابة العامة حق إطلاع الرأي العام على مخرجات الأبحاث دون تقييم الاتهامات الموجهة للمشتبه فيهم، تفادياً للمغالطات التي قد يتم تداولها وتؤثر على سير القضايا.
إلى جانب ذلك، نص القانون صراحة على أن أي اعتراف تحت الإكراه أو العنف باطل وغير معتدّ به، كما يتعرض مرتكب العنف أو الإكراه للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.
وبموجب التعديلات، لا يوجد أي تبرير لقرار باحتجاز شخص ما بشكل كافٍ، وتُكمّل التدابير البديلة المُحدّثة هذا النظام لمنع الاحتجاز غير القانوني، كما يُعزّز النص بشكل كبير دور الضحايا في العملية القضائية، حيث سيستفيدون من معلومات منتظمة عن تقدم الإجراء، الدعم القانوني والاجتماعي، واتخاذ تدابير محددة في حالات العنف، وخاصة ضد النساء والأطفال، مما يؤكد الالتزام بوضع الضحية في صميم نظام العدالة الجنائية.
ومن أبرز المستجدات إنشاء المرصد الوطني للجريمة، وستُكلف هذه الهيئة العلمية بإنتاج بيانات مُحدثة وموثوقة، بهدف توجيه السياسات الجنائية وتكييف الإجراءات القضائية بما يتوافق مع الواقع العملي.
