دخل قانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي (CCM) حيز التنفيذ، وذلك بعد صدوره في الجريدة الرسمية عدد 7365 بتاريخ 30 دجنبر 2024، عقب المصادقة عليه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.24.67 الصادر في 20 دجنبر 2024.
ويهدف هذا القانون، وفق ما جاء في بلاغ للمركز السينمائي المغربي، إلى تعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات الوطنية والأجنبية في المجال السينمائي، وخلق فرص جديدة للتشغيل، فضلاً عن تكريس مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير المرفق العام وتشجيع المنافسة داخل السوق السينمائية. كما يرمي إلى دعم إشعاع السينما المغربية وطنياً ودولياً، بما يضمن تأسيس نموذج اقتصادي متطور ومتميز لهذه الصناعة.
وفي إطار المقاربة التشاركية، أطلق وزير الشباب والثقافة والتواصل جولة ثانية من المشاورات مع الهيئات المهنية وممثلي مختلف المهن السينمائية، بعد استكمال مرحلة المساهمة الجماعية في صياغة القانون، وذلك من أجل إعداد النصوص التنظيمية المرافقة له. وقد جرت هذه اللقاءات بين 29 يناير و4 فبراير 2025، وشملت ست جلسات مع الفاعلين في الإنتاج، والتوزيع، والاستغلال، والمهرجانات، والصناعات التقنية، إلى جانب لقاءين مع ممثلي المهن وصانعي أفلام الرسوم المتحركة.
وأسفرت هذه المشاورات عن مجموعة من المقترحات الرامية إلى تكييف النصوص التنظيمية مع التطورات التي يشهدها القطاع السينمائي على المستويين الوطني والدولي. وفي هذا السياق، صدر المرسوم رقم 2.25.365 بتاريخ 12 يونيو 2025، لتنفيذ بعض مقتضيات القانون رقم 18.23، ونُشر في الجريدة الرسمية عدد 7415 بتاريخ 23 يونيو 2025.
