صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة أحيل من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية.
يهدف مشروع القانون إلى تحديث مدونة التجارة، مع التركيز على تنظيم الشيكات والكمبيالات بطريقة توفر حماية أكبر للتجار والمستفيدين.
ويأتي هذا القانون ليجعل المعاملات المالية أكثر أمانًا وشفافية، ويقلل الاعتماد على النقد، بما يساعد على الحد من المخاطر مثل التهرب الضريبي وغسل الأموال.
ويشمل القانون إجراءات واضحة للتحقق من الوضع المالي لمن يصدر الشيك قبل تسليمه، كما يتيح للمستفيدين حماية أكبر لحقوقهم، ويضع قواعد لاسترجاع دفاتر الشيكات عند حدوث مشاكل مالية.
كما يخفف القانون الجديد العقوبات في بعض الحالات، مثل الأفعال المرتكبة بين الأزواج أو الأقارب من الدرجة الأولى، مع اعتماد مبدأ التناسب بين خطورة الفعل وشدة العقوبة، حيث أصبحت العقوبات تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات بدلاً من سنة إلى 5 سنوات.
وحسب وزير العدل، القانون يعزز العدالة الوقائية ويتيح حلولًا ودية مثل الصلح الجنائي في بعض الحالات، ما يخفف النزاعات ويساعد على سرعة إنجاز المعاملات المالية بين التجار.
