صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروع القانون رقم 06.26 المتعلق بتعديل وتتميم القانون المحدث للمدرسة الوطنية العليا للإدارة، في خطوة تهدف إلى تسوية الوضعية الإدارية والقانونية لخريجي المؤسسة وتحسين مسار تكوينهم وإدماجهم المهني.
ومن أبرز المستجدات التي يتضمنها المشروع إعادة اعتماد التسمية الأصلية للمؤسسة، لتصبح “المدرسة الوطنية للإدارة” بدل “المدرسة الوطنية العليا للإدارة”، في تأكيد على هويتها التاريخية ودورها في تكوين الأطر العليا للإدارة العمومية.
كما ينص المشروع على الحفاظ على الأجور والتعويضات الخاصة بالطلبة الموظفين طوال فترة التكوين، مع استمرار استفادتهم من الحقوق المرتبطة بوضعيتهم الإدارية.
وبالنسبة للطلبة غير الموظفين، يقترح النص إعفاءهم من فترة التدريب المطلوبة للدرجة التي سيتم تعيينهم فيها بعد التخرج، إلى جانب تمكينهم من منحة شهرية خلال فترة الدراسة.
ويهدف المشروع أيضاً إلى توضيح مساطر التوظيف والتعيين الخاصة بالخريجين، بما يضمن اندماجهم في مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية في ظروف أكثر وضوحاً واستقراراً.
وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود إصلاح الإدارة العمومية وتعزيز جاذبية المدرسة الوطنية للإدارة باعتبارها إحدى المؤسسات المرجعية في تكوين الكفاءات الإدارية بالمملكة.
